السنغال.. خلاف فاي وسونكو ينتقل إلى البرلمان ويهدد مسار الإصلاحات المالية

“السنغال تدخل مرحلة من الاضطرابات المؤسسية”
انتقل الصراع والخلاف في السنغال بين رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى المعركة التشريعية والمصادقة على القوانين، وهو ما ينذر بتداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي المأزم بسبب الغلاء وارتفاع نسب المديونية.
ورفضت الجمعية الوطنية -البرلمان-، التي يهيمن عليها حزب الوطنيين الأفارقة السنغاليين من أجل العمل والأخلاق والأخوة (باستيف)، مشروع قانون الميزانية التكميلية للحكومة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، خلال جلسة عامة قصيرة نسبيا لم تشهد أي نقاش جوهري.
فمن بين 149 عضوا في البرلمان شاركوا في التصويت، صوّت 126 ضد مشروع القانون، وأيده 20، وامتنع ثلاثة عن التصويت.
وقد قُطعت الجلسة بعد طلب من النائب أمادو با، عضو حزب باستيف، بالمضي قدما مباشرة إلى التصويت دون مناقشة.

الصندوق يراقب
وكان مشروع القانون قد رُفض مرتين من قبل اللجنة البرلمانية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتُقدم هذه الميزانية المعدلة لعام 2026 كإجراء رئيس، لا سيما فيما يتعلق بالمطالب التي قدمها صندوق النقد الدولي، والذي يهدف برنامج مساعداته الذي يمتد لـ36 شهرا إلى تحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.
كما تهدف الميزانية المعدلة إلى مراعاة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التوترات في الشرق الأوسط، والانخفاض المتوقع في الإيرادات الضريبية من خطة التعافي الحكومية الأخيرة، وزيادة خدمة الدين.
فعلى سبيل المثال، زادت الميزانية المخصصة لدعم التعريفات في إمدادات الكهرباء والغاز المنزلي من توقعات بلغت 250 مليار فرنك إفريقي (أكثر من 381 مليون يورو) إلى أكثر من 790 مليار فرنك إفريقي (أكثر من 1.2 مليار يورو).
فيما تواجه السنغال دينا عاما يقدر بنحو 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
يشار إلى أن حزب المعارضة "باستيف"، الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان يقوده رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي يختلف مع رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، حليفه السابق منذ فترة طويلة، والذي لا يملك حزبه الذي تم إنشاؤه حديثا أي أعضاء في البرلمان رسميا.
يلقي رفض مشروع القانون المعدل بظلال من الشك على المساعدات المتوقعة من صندوق النقد الدولي للسنغال والبالغة 2.2 مليار دولار (1.93 مليار يورو).
يشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق لم يوافق بعد على الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول 2026 بين المؤسسة الدولية والسلطات السنغالية.
وتفاعلا مع هذه المستجدات، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق "يراقب عن كثب التطورات المتعلقة" بمشروع الميزانية المعدل في السنغال.
ووفق ما نقل موقع "تيفي 5 موند" الفرنسي في 3 نوفمبر 2026، أوضحت كوزاك أن "القرارات المتعلقة بالميزانية هي من صلاحيات مؤسسات السنغال السيادية ونحن نحترم العملية البرلمانية بشكل كامل"، مؤكدة أن الصندوق "يواصل حواره مع السلطات السنغالية".
ونبهت المتحدثة إلى أن صندوق النقد الدولي لا يرغب في "التكهن بتداعيات العملية البرلمانية" أو "بتوقيت" اجتماع مجلس إدارته التنفيذي، مشيرا إلى أن قرار المجلس التنفيذي للصندوق بشأن مآل التمويل "يعتمد على تنفيذ الخطوات اللازمة من لدن الجانب السنغالي".
وأضافت "من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، يتمثل الشاغل الرئيس في أن الإطار المالي الذي سيتم اعتماده في نهاية المطاف يتوافق مع المعايير والأهداف التي تدعم الاتفاق المبدئي" الذي تم إبرامه في سبتمبر مع دكار.
جدل سياسي
شهدت جلسة البرلمان نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة بشأن المشروع، وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس أمادو با: "لم نتمكن من الحصول على جميع البيانات ذات الصلة لتقييم الميزانية المعدلة"، منتقدا الحكومة لعدم تقديمها الوثائق إلى الجمعية.
من جانبه، أشار النائب أييب دافي، إلى عدم وجود "صدق في الميزانية" في النص الذي قدمته الحكومة.
وأضاف دافي أن "الإجراءات المقدمة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة غير مقبولة بالنسبة لنا. ولا توجد أي خطة لتحقيق استقرار أسعار الوقود" وتجنب أي زيادة محتملة.
في المقابل، قال وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، من على منصة المجلس: "ليس من الجيد التلاعب. لديكم فقط ذريعة الصدق في الميزانية للتشكيك في مشروع مهم مثل مشروع قانون تعديل المالية".
وقبيل الجلسة، وخلال مناقشة المشروع في لجنة المالية، قال حزب "باستيف": إن ردود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، المقدمة في 30 أكتوبر، على مذكرة لجنة المالية الصادرة في 26 أكتوبر، ما تزال "غير كافية وغير مرضية".
وأشارت الكتلة في بيان بالمناسبة، إلى وجود خلافات حول عجز الميزانية، والدين العام، وحماية القدرة الشرائية، والاستثمار العام.
كما ندد الحزب برفض السلطة التنفيذية تقديم بعض الوثائق التي عدها ضرورية.
بعد يوم واحد من رفض لجنة المالية والرقابة على الميزانية مشروع قانون الميزانية التكميلية لعام 2026، أقرت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط، بهذا الرفض الثاني للنص، وفق ما نقل موقع "seneplus".
وأكدت الوزارة أنها عالجت جميع مخاوف أعضاء البرلمان، وطالبت بعقد جلسة عامة أخرى للتركيز على القضية الأساسية: إقرار القانون.
ورأت أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية المالية والحوار البنّاء، قُدمت وثيقة "مفصّلة للغاية" إلى اللجنة في 30 أكتوبر، ردا على المذكرة الواردة في 26 أكتوبر، والتي حددت أهمّ شواغل الكتلة البرلمانية لحزب باستيف.
ووفقا للوزارة، تناولت جولات عديدة من المناقشات في ذلك اليوم "جميع الشواغل المطروحة"، لا سيما فيما يتعلق بدعم الطاقة، ومنح الأمن الأسري، والإنفاق ذي الأولوية.
وأضافت أن التوضيحات والوثائق الداعمة المطلوبة قُدّمت لأعضاء البرلمان حتى يتمكنوا من اتخاذ "قرار مستنير وموثق".
وأشارت الوزارة إلى أنه، ورغم كل هذه التوضيحات المفصلة، صوتت المفوضية ضد اعتماد مشروع قانون الميزانية التكميلية لعام 2026.
ونبهت إلى أن اللجنة لم تُصغ "أي تعديلات أو مقترحات مضادة" في هذه المرحلة، مؤكدة أن تعديل قانون المالية "ضروري" لتكييف الميزانية مع الموارد والنفقات المتاحة عندما تشهد معايير قانون المالية الأصلي تغييرات كبيرة، "كما هو الحال الآن".
تفاعل إعلامي
على المستوى الإعلامي، تصدّر رفض الجمعية الوطنية لمشروع قانون الميزانية التكميلية لعام 2026 عناوين الصحف السنغالية الصادرة في 4 نوفمبر 2026.
وفي خضم الصراعات السياسية على السلطة، والتحديات التي تواجه خيارات الحكومة في الميزانية، والتساؤلات حول التداعيات الاقتصادية لهذا الرفض البرلماني، تُصوّر الصحف أغلبية حزب "باستيف" عازمة على فرض مطالبها على السلطة التنفيذية.
ونقلت صحيفة "سود كوتيديان" اليومية الخبر تحت عنوان: "أغلبية حزب باستيف تؤيد الرفض"، مشيرة إلى أن رفض المشروع جاء دون دراسة جوهرية.
وفي سياق مماثل، عنونت صحيفة "لو سولاي" مقالها بـ"رفض دون نقاش"، مشيرة إلى أن الرفض تم دون "إجراء دراسة وافية للمشروع".
كما نقلت الصحيفة تصريحات الشيخ ديبا، الذي انتقد نواب حزب "باستيف" لحرمانهم الشعب من نقاش شفاف حول وضع المالية العامة وخيارات الحكومة.
وبالنسبة لصحيفة "إنكويت"، فإن الاستنتاج واضح لا لبس فيه: "باستيف يتحدى السلطة التنفيذية". وسلطت الصحيفة الضوء على الخلافات بين الأغلبية البرلمانية والحكومة، لا سيما فيما يتعلق بدقة توقعات الإيرادات، والإنفاق العام، ومخاطر تجاوز الميزانية.
كما تحدثت صحيفة "وولف كوتيديان" من جانبها عن "بدايات معركة مورتال كومبات"، وهي عبارة تعكس خطورة الصراع السياسي الدائر على السلطة.
وتصوّر الصحيفة مواجهة بين المسؤولين عن السلطة التنفيذية وأعضاء الأغلبية البرلمانية الذين باتوا منقسمين علنا حول إدارة الشؤون العامة.
من جانبها، أشارت صحيفة "لو تيموان" إلى "مواجهة في ظل توترات مالية"، مؤكدة على الانقسامات التي ظهرت داخل المعسكر الحاكم، وتنقل على وجه الخصوص تصريحات الشيخ ديبا الذي يدافع عن سياسات الحكومة المالية، فضلا عن ردود فعل العديد من الشخصيات السياسية.
ولخصت صحيفة "فوكس بوبولي" الوضع بهذا العنوان: "أغلبية حزب باستيف تمزق قانون المالية، والكرة الآن في ملعب ديوماي".
وأكدت الصحيفة اليومية على ضرورة أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته وأن يجد مخرجا من هذا المأزق المؤسسي.
كما نقلت الصحيفة حجج مختلف الأطراف المتنازعة، بدءا من الدفاع عن شفافية الميزانية وصولا إلى التنديد بنص يُعد منفصلا عن حالات الطوارئ الاجتماعية.
وركزت صحيفة "لو كوتيديان" في مقالها بعنوان: "إملاءات الأغلبية"، على الظروف التي انعقدت في ظلها الجلسة البرلمانية.
وذكرت أن باستيف تجاوز المناقشة العامة في الجلسة، وسلطت الضوء على الانتقادات التي وجهتها شخصيات سياسية مختلفة. كما أكدت على حالة عدم اليقين التي تكتنف مشروع قانون الميزانية الأولي ورد الحكومة المتوقع.
وأخيرا، تحدثت صحيفة "يور يور بي" بنبرة نقدية لاذعة في مقالها المنشور تحت عنوان: "توبيخ لاذع من السلطة التنفيذية".
ووفقا للصحيفة، يُمثل هذا الرفض الواسع انتكاسة سياسية لحكومة الأمينو لو. ويُسلط الضوء على الخلافات حول توقعات الإيرادات، والإنفاق العام، وقرارات الميزانية - وهي جميعها قضايا كشفت عن هشاشة العلاقة بين السلطة التنفيذية وأغلبيتها البرلمانية.

خيارات الرئيس
بعد عجز الحكومة عن تمرير قانونها، بدأ النقاش حول مآل الوضع والخطوات الممكن اتخاذها من لدن السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد، قال موقع "ندار أنفو" المحلي في تحليل نشره في 3 نوفمبر 2026: إن "الخطوة التالية الآن باتت بيد رئيس الدولة"، مشددا على أن “هذا هو جوهر الرسالة التي أكدها للصحافة الوزير الشيخ ديبا”.
وأوضح الموقع أن رئيس الجمهورية يجد نفسه أمام معادلة بالغة الصعوبة، خاصة أن رفض البرلمان للمشروع يأتي في وقت ترى فيه السلطة التنفيذية أن هذا النص أمر لا غنى عنه.
"ويبقى الآن أن نرى كيف سيتعامل باسيرو ديوماي فاي مع هذا الوضع"، يؤكد الموقع، مشددا على أنه تلوح في الأفق ثلاث خيارات أساسية، أولها أنه يمكن لرئيس الدولة المراهنة على استئناف الحوار مع الأغلبية الداعمة له.
وتابع المصدر ذاته، والخيار الثاني يتمثل في التعامل مع القيود الميزانياتية عبر إجراءات إدارية، فيما يتعلق الخيار الثالث بالتفكير - على المدى البعيد - في حل الجمعية الوطنية.
لكن، يستدرك الموقع، لا يسمح الدستور بهذا الإجراء إلا بعد مرور العامين الأولين من الولاية التشريعية - التي بدأت في 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 - أي بدءا من ديسمبر 2026.
وشدد الموقع على أن “كل مسار من هذه المسارات ينطوي على مخاطر؛ فمن ناحية، هناك ضغوط على السيولة النقدية، ومفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، وتصنيفات سيادية شهدت تراجعا بالفعل”.
ومن ناحية أخرى، يتابع المصدر ذاته، هناك خطر تفاقم الأزمة المؤسسية، حيث سيأتي الاختبار القادم مع مناقشة قانون المالية الأولي لعام 2027، وهو ما سيضع السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية في مواجهة مباشرة مجددا.
وقد أشار رئيس الوزراء السنغالي إلى بعض هذه الخيارات المتاحة في تصرحي نقلته "فرانس24" في 4 نوفمبر 2026، مشددا على أن المعارضة لا تستطيع "عرقلة" البلاد بشأن مشروع الميزانية هذا؛ لأن السلطة التنفيذية لديها وسائل "دستورية" لحل الخلافات.
وأكد الموقع أن الحكومة قد تميل بالفعل إلى تجاوز الجمعية الوطنية بالاستناد إلى المادة 86.6 من الدستور، التي تسمح "لرئيس الوزراء بتكليف الحكومة بمسؤولية إقرار هذا القانون"، مستدركا، إلا أن مثل هذا القرار سيعرضها لتصويت بحجب الثقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حلّ الجمعية الوطنية في أقرب وقت ممكن، والذي قد يكون في الثاني من ديسمبر 2026، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، من شأنه أن يساعد في توضيح الوضع السياسي في السنغال.
دلالات سياسية
في قراءته لكل هذه التفاعلات، ذكر موقع "إنفو غابون" في تحليل بتاريخ 4 نوفمبر 2026، أن “السنغال تدخل مرحلة من الاضطرابات المؤسسية”.
ولفت إلى أن رفض الجمعية الوطنية لقانون الميزانية التكميلية ليس مجرد خلاف حول الإيرادات أو النفقات أو الدين العام، بل يكشف عن انقسام سياسي عميق يهدد الآن قدرة السلطة التنفيذية على تنفيذ برنامجها.
ورأى الموقع أن هذه المعارضة تكتسب أهمية بالغة، لا سيما وأن حزب "باستيف"، الذي أوصل ثنائي فاي وسونكو إلى السلطة عام 2024، يجد نفسه الآن في قلب مواجهة مع السلطة التنفيذية. وهكذا، تكشف أزمة الميزانية عن شرخ سياسي لم تعد المؤسسات قادرة على احتوائه.
ونبه إلى أن رفض قانون الميزانية التكميلية لا يعني أن السنغال ستبقى بلا ميزانية، فقانون الميزانية الأساسي ما يزال الإطار العام لتنفيذ الإنفاق العام. ومع ذلك، فهو لا يأخذ بالضرورة في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية التي طرأت منذ إقراره.
وذكر أنه في غياب مشروع قانون مُعدَّل، ستضطر الحكومة للعمل ضمن الصلاحيات القائمة، في حين أن الضغوط على المالية العامة تفرض خيارات صعبة.
وأشار الموقع إلى أن التداعيات قد تظهر في التدفقات النقدية، وجداول سداد المدفوعات للموردين، والاستثمارات، وتمويل البرامج الاجتماعية. لذا، فإن هذا الجمود لا يُشلّ الدولة تلقائيًا، ولكنه يُقلل من قدرة الحكومة على تعديل مسارها المالي.
لذا، يتابع المصدر ذاته، سيتعين على الحكومة إثبات أن توقعاتها تستند إلى بيانات موثوقة، وأن الإجراءات المقترحة ستحد من الاختلالات. وإلا، فإن تكلفة عدم اليقين قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والمقرضين.
وشدد الموقع على أن الخطر الحقيقي يكمن في الشلل التدريجي، حيث يصبح كل قرار اقتصادي فرصة للمواجهة بين مركزين للشرعية السياسية، مؤكدا أنه "لا يمكن للسنغال أن تحكم إلى ما لا نهاية في ظل هذا الغموض".
المصادر
- Au Sénégal, rejet d'un budget rectificatif jugé crucial pour une aide du fmi
- Loi de finances rectificative, l’exécutif renvoie la balle au parlement
- Rejet de la LFR 2026 : les options du président Diomaye Faye face à l’Assemblée
- Au Sénégal, un budget crucial rejeté par l'Assemblée nationale
- Sénégal : Le budget rejeté révèle la guerre au sommet de l’État


















