كشف البنك الدولي أن الاستمرار في هذا الواقع قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية، مؤكدا في 14 مارس/آذار 2022، أن تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل عام 2019 سوى في 2024.

وفق الأرقام المعلنة للموازنة من قبل الحكومة، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، تبلغ إيرادات الحكومة المتوقعة خلال العام المقبل 38.618 مليار دينار (13.55 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 47.166 مليار دينار (16.54 مليار دولار)، أي بعجز يبلغ 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار).

ويشير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5 تريليونات و683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9 تريليونات و858 مليار دينار (74 مليار دولار).

تتجاوز قيمة الموازنة 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6 بالمئة من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.