وفي 5 فبراير/ شباط 2025، أعلن ترامب أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى (2017 إلى 2021)؛ لاستئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب محاولة الأخيرة تطوير أسلحة نووية.

رغم بدء محكمة العدل الدولية التحقيق في جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لم يسفر عن نتائج تسهم في وقف المجازر، إلا أن قرارات المحكمة، التي أدانت ضمنا الاحتلال، بدأت تحقق تأثيرا ومكاسب للفلسطينيين فيما يتعلق بصفقات السلاح الإسرائيلية.

اتخذت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يهيمن عليها تيار "الصهيونية الدينية" سلسلة من الإجراءات، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، لعقاب السلطة الفلسطينية على لجوئها لمحكمة العدل الدولية لحسم مصير الاحتلال.

جميع المؤسسات الإيرانية، وبناء على موافقات السلطات المختصة، ستنفذ التدابير اللازمة لتنفيذ العقوبات. وذكر أن "إيران تعتبر دعم وتسهيل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي".

بشكل متصاعد، تتوالى العقوبات الغربية على نظام الملالي في إيران، على خلفية ملف حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد جراء مقتل الشابة مهسا أميني، على يد "شرطة الآداب" في 16 سبتمبر/ أيلول 2022.