دخلت الجزائر في جدل سياسي وقانوني بين مختلف الفاعلين، وذلك عقب إعلان السلطات رفع تحفظها بشكل رسمي عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

قال رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، إن حزبه الذي يعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر من حيث الانتشار، "سيتجه نحو حكومة توافقية حتى في حال فوزه بـ 80 بالمئة من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات".