بعد مرور نحو 17 عاما على تفعيل مدونة الأسرة في المغرب، لازالت المنظمات الحقوقية، تدعو إلى مراجعة ما تعتبره ثغرات قانونية، في المدونة التي تسمح بتزويج القاصرات.