أزمة الرئيس التونسي قيس سعيد مع محامي بلاده متواصلة ومستمرة، في ظل الانتهاكات الحقوقية والردة الديمقراطية التي تعرفها البلاد، وتصاعد الاحتقان الشعبي، بين عامة المواطنين ونخبه السياسية والحقوقية والفئات المهنية.