منذ عامين
أزمة الرئيس التونسي قيس سعيد مع محامي بلاده متواصلة ومستمرة، في ظل الانتهاكات الحقوقية والردة الديمقراطية التي تعرفها البلاد، وتصاعد الاحتقان الشعبي، بين عامة المواطنين ونخبه السياسية والحقوقية والفئات المهنية.
