"السياسة النقدية المتبعة في تونس من خلال زيادة معدل الفائدة كلما ارتفعت نسبة التضخم من قبل البنك المركزي دمرت كل منظومات الإنتاج، وأدت إلى إفلاس المؤسسات، بسبب ارتفاع كلفة الاستثمار التي تؤثر على كلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار عند المستهلكين".