هزيمة مبكرة.. كيف تؤثر قضية الحجاب على حظوظ المعارضة بالانتخابات التركية؟

وافقت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي، في 25 يناير/كانون الثاني 2023 على مشروع قانون تعديل بالدستور يوفر للنساء ضمانات ثابتة لحرية ارتداء الحجاب، رغم اعتراض وانسحاب أحزاب المعارضة العلمانية.

هذا الرفض من جانب القوى العلمانية في البرلمان لتعديلات الحجاب، يُشكل أول هزيمة لها قبل انتخابات مايو/أيار 2023 الرئاسية والبرلمانية، وربما ينعكس على نتائجها المرتقبة بعدما تراجعت عمليا عن قبولها سابقا فكرة شرعنته.

التعديل، الذي جرت الموافقة عليه بعد تقديم طلب مُوقع من نحو 366 نائبا في التحالف الحاكم (حزب العدالة والتنمية له 317 مقعدا والحركة القومية 49) في ديسمبر/كانون أول 2022، يمهد الطريق نحو مناقشة البرلمان له خلال الأيام المقبلة لإقراره أو رفضه.

كي يصبح هذا التعديل الدستوري ساريا، ويدخل ضمن مواد الدستور التركي ويضاف إلى أحكام المادتين 24 و41، يجب أن يصوت عليه 400 نائب من أصل 600 ليحصل على الغالبية الساحقة، أي يحتاج إلى 44 صوتا من بقية النواب.

سبب اعتبار ما جرى هزيمة للمعارضة وخاصة حزب "الشعب الجمهوري" هو محاولة زعيمه كمال كليتشدار أوغلو استغلال ورقة الحجاب لتغطية تراجع شعبيته، بإعلانه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبوله شرعية الحجاب بقانون.

لكن تحداه الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة على "تعديل دستوري"، لا مجرد "قانون" قد يجري التراجع عنه لاحقا، ليعلن كليتشدار أوغلو رفضه.

وكشف بذلك استخدامه الحجاب كورقة انتخابية لا "مبدأ" يتعلق بالحريات، وهو ما يُعتقد أنه سيؤثر على نسب التصويت له في الانتخابات المقبلة من قبل مؤيدي الحجاب من المحافظين الأتراك.

وشارك نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في التصويت بخصوص مشروع الحجاب في اللجنة الدستورية.

ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير والشعوب الديمقراطي الكردي في التصويت، وتحفظوا وخرجوا من الجلسة بسبب ما قالوا إنه اعتراضهم على "بعض مواد القانون".

تفاصيل الاقتراح

بموجب الاقتراح الدستوري الذي سيصبح قانونا رسميا لو أيده 400 نائب من 600، ستضاف أحكام دستورية تنص على ضمانات دستورية للحجاب إلى المادة 24 من الدستور لأول مرة منذ السيطرة العلمانية على تركيا منذ قرابة 10 عقود.

الاقتراح الدستوري الجديد المكون من ثلاث مواد، والذي وافقت عليه اللجنة الدستورية، ينص على منع ربط استفادة المرأة من خدمات وأموال القطاع العام والخاص والتمتع بحريتها وحقوقها الأساسية، بارتدائها الحجاب أو خلعه.

وبناءً عليه، فإن القطاع العام الحكومي أو الخاص التركي لن يكون بمقدوره أن يشترط على أي امرأة "تغطية أو كشف الرأس"، ما يضمن حرية الحجاب لمن ترغب.

بموجب قانون الحجاب أو التعديلات الدستورية الثلاثة: ليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تشارك في النشاط السياسي والخدمات العامة".

و"لا يمكن حرمان أي امرأة تحت أي ظرف من الظروف من ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية، مثل التعليم والعمل والحق في الانتخاب والترشح والأنشطة السياسية والخدمة المدنية".

"أو استخدام الممتلكات والخدمات التي يقدمها الجمهور والمؤسسات الخاصة بسبب ارتداء الحجاب لأسباب دينية أو كجزء من الزي، ولا يمكن إدانتها أو اتهامها أو إخضاعها لأي شكل من أشكال التمييز بسببها".

كما ينص على أنه "عندما يتعلق الأمر بالزي الذي تقتضيه الخدمة سواء جرى استلامها أو تقديمها، ستكون الدولة قادرة على اتخاذ التدابير اللازمة بشرط عدم منع المرأة مطلقًا من ارتداء الحجاب والزي لأسباب دينية".

كما يحدد تعديل دستوري آخر "الزواج" في تركيا بأن يكون حصرا بين الرجل والمرأة، ما يعني رفض زواج الشواذ على الطريقة الأوروبية والذي تدعمه بعض أحزاب المعارضة العلمانية، بحسب صحيفة "ديلي صباح" 25 يناير/كانون ثان 2023.

ففي إطار التأكيد على رفض زواج الشواذ، جرى تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، "حماية حقوق الأسرة والطفل"، إلى "حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل".

ويذكر البند أن الأسرة هي أساس المجتمع، ويضيف شرطا لصحة الزواج هو تعريف بأنه "لا يمكن تأسيسه إلا بين رجل وامرأة".

ويعتبر هذا المقترح التشريعي مقبولا من الناحية القانونية، بعد انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" التي تشترط على الحكومة حماية الشواذ، بجانب حماية المرأة.

وبعد الموافقة عليه في اللجنة الدستورية، سيحال اقتراح التعديل على نواب البرلمان المكون من 600 مقعد، لمناقشة بنوده وتعديله أو الإبقاء عليه وقبوله أو رفضه.

إذا رفض ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 360 نائباً، التعديل الدستوري، سيجري رفضه ويسقط، علما أن المعارضة لا تمتلك هذا العدد من المقاعد.

وفي حال موافقة أكثر من 360 نائبا على التعديل (التحالف الحاكم له 366 نائب)، ولكن دون الوصول إلى رقم 400 صوت لصالحه، سيجري تمرير التعديل من البرلمان، ولكن بإحالته إلى الرئيس الذي إما يجري استفتاء عليه أو يرسله إلى المشرعين لمزيد من التقييمات.

وسبق أن أكد أردوغان أنه "في حال تعذر إقرار القانون في البرلمان سيتم التوجه نحو الاستفتاء الشعبي ليقره الشعب ويبقى النواب الذين رفضوه في خجلتهم أمام العائلات التركية".

وإذا جرى طرح القضية للاستفتاء، فمن الممكن أن تدلي تركيا بأصواتها بشأن الحجاب في نفس يوم الانتخابات العامة 14 مايو/أيار 2023، وفق تقديرات صحف تركية.

أما إذا حصل التعديل على أكثر من 400 صوت بـ "نعم" في البرلمان، فإنه سيمرر تلقائيًا، ويطرحه الرئيس على الرأي العام لو أراد، أو وضعه موضع التنفيذ مباشرة. 

وقبل إقرار اللجنة الدستورية للتعديل بدا أردوغان واثقا من تمرير البرلمان له، وأكد في 16 يناير 2023 أنه: "لن يكون أمام المدارس والجامعات التركية بعد اليوم غرفة الإقناع (حجرة تحقيق أمنية لمنع الحجاب)".

أضاف: "لن يُسمح أن تعود تركيا إلى موجة التغريب التي تخالف الفطرة الانسانية وتدمر الاسرة والعائلة، ولذلك أنا متأكد إنه لن يرفض مشروع الأسرة في البرلمان أي نائب محب للأسرة".

تعديل دستوري

كانت أحزاب المعارضة العلمانية تأمل في ظل زخم "شرعنة" الحجاب عبر قوانين أقرها حزب العدالة والتنمية، أن يجري إقرار "قانون" لا "تعديل دستوري" يجيز للمحجبات العمل ودخول المدارس والجامعات دون رفضهن كما كان يحدث سابقا.

سبب هذا التوجه هو أنه لو جرى إقرار "قانون" فمن الممكن إلغاؤه لاحقا لو فازوا في الانتخابات وشكلوا حكومة. لكن التعديل الدستوري سيظل ثابتا ويتطلب إجراءات طويلة لمحاولة إلغائه.

تدرك أحزاب المعارضة، خاصة "الشعب الجمهوري" جيدًا مدى أهمية وتأثير أصوات تيار الإسلاميين والمحافظين الأتراك في حسم الاستحقاقات الانتخابية، وتصورهم أن هذا هو سبب استمرار حزب أردوغان في السلطة منذ 20 عاما.

لذا سعوا للعب على وتر هذه الأغلبية المحافظة مع اقتراب الانتخابات، وكانت البداية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بإعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، عبر تويتر، دعمه حق التركيات بارتداء الحجاب.

اعترف أن حزبه أخطأ بشأن حجاب المرأة، وأنه سيتقدم بـ "مشروع قانون" للبرلمان لمنع حظر ارتداء الحجاب بجميع القطاعات ويكفل الحق في ارتدائه "بصفة قانونية".

نص مشروع القانون الذي أكد تقديمه إلى البرلمان على أنه "لا يجوز أن تتعرض النساء العاملات في المؤسسات العامة لأي إكراه ينتهك حقوقهن وحرياتهن الأساسية، مثل ارتداء أو عدم ارتداء ملابس معينة".

واعتبر مراقبون أن كليتشدار أوغلو، الذي يعد مرشح المعارضة الأوفر حظا لمنافسة أردوغان بالرئاسيات، سعى عبر هذه الخطوة المفاجئة لتحسين فرصته بالانتخابات أملا في استقطاب القوة الانتخابية للشرائح التركية المحافظة والإسلامية.

لكن أردوغان سعى لإحراج زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وإظهار نواياه الحقيقية عبر قطع الطريق عليه، ودعوته إلى التعاون لجعل حقوق الحجاب "دستورية"، وليس مجرد قانون يمكن إلغاؤه في أي وقت.

وقال أردوغان في خطاب 5 أكتوبر 2022، إن حكومات حزب العدالة والتنمية أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب، وقضية اللباس بشكل عام حق طبيعي للمواطنين لا يستدعي قانونا، وإنما تعديلا دستوريا ثابتا.

أي إدراج مسألة عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب في دستور تركيا بدلا من الاكتفاء بتقديمه كمشروع قانون إلى البرلمان، لإظهار مدى صدق نوايا العلمانيين ومنع اختلاط الأمر على الناخبين، وهو ما لم يتجاوب معه كليتشدار أوغلو.

ومعروف أن حزب الشعب الجمهوري له قاعدة انتخابية شبه ثابتة، لكن نسبة التصويت له تتراجع، فقد حصل على نسبة 25.98 بالمئة من الأصوات في انتخابات عام 2011، ثم 25.31 بالمئة في انتخابات 2015، ثم 22.65 بالمئة عام 2018.

لذا يعتقد مراقبون أنه روج لمسألة "التسامح مع الحجاب" ليقفز بأرقام دعم حزبه في الانتخابات المقبلة، محاولا أيضا الاستفادة من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد التركي في ظل أزمة حرب أوكرانيا، وسحب أصوات من حزب أردوغان.

وكانت "جنان كفتانجي أوغلو"، رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول قالت في تغريدة لها على تويتر إن حزبها يمارس التقية في تعامله مع الإسلاميين والمحافظين.

أكدت أن حزبها يبدي "تعاطفًا وهميًا" لهما من أجل استقطاب أصواتهم في الانتخابات، وأنهم لن يغيروا مسارهم العلماني.

وجاء اعتراض حزب الشعب على التعديل الدستوري الخاص بالحجاب وانسحابه من عملية التصويت في اللجنة الدستورية للبرلمان، ليكشف استغلاله الحجاب كورقة انتخابية، وعدم قناعته به.

ويفسر الباحث "باكير أتاكجان" إصرار أردوغان وحزبه على وضع قضية الحجاب في الدستور بقوله إنه "خاصة في الدوائر الرسمية وقطاع الجيش، محمي بقرار إداري وليس بحق دستوري دائم"، وفق ما قال لموقع "العربي الجديد" 20 يناير2023.

"ما يعني إمكانية إلغاء الحجاب أو تقييده في حال وصول حزب علماني إلى السلطة، إن قرر تطبيق رؤيته المعينة للأمر"، وأوضح أنه لذلك صمم الرئيس أردوغان على إدراج المسألة في الدستور.

وتؤكد الباحثة في جامعة محمد الفاتح، عائشة نور، أن زعيم حزب الشعب لا يبدو صادقا في مسألة قبوله الحجاب رغم إعلانه أن حزبه أخطأ في الماضي في التعامل مع هذه القضية، ويستغل الأمر سياسيا قبل الانتخابات.

أوضحت لذات المصدر في 20 يناير 2023: "ما دام قد اعتُرِف بأخطاء الماضي، فلماذا لا يقطع الطريق نهائياً على المنع أو التقييد؟".

أكدت أن "حزب الشعب المعارض يريد تحقيق مكسب سياسي من خلال طرح موضوع حق النساء في الحجاب، لكنه لا يريد أن يأخذ هذا الأمر صفة الديمومة والصون الدستوري".

ونوهت إلى أنه "سبق لحزب الشعب العلماني أن قيد الحريات والحقوق، ومن هنا لا ضمان لعدم تقييده لها مجدداً، أو حتى تشريعه زواج وحقوق المثليين في حال وصوله إلى السلطة مجدداً، إلا بوضع نص دستوري يمنع ذلك".

ووفقًا لمسح أجرته شركة الأبحاث Metro POLL التركية في أكتوبر 2022، أعرب 35 بالمئة من مجموع سكان تركيا، و63 بالمئة من ناخبي الحزب الحاكم، أن أي حكومة جديدة (غير العدالة والتنمية) ستحظر ارتداء الحجاب.

وهو ما يفسر سعي أردوغان وحزبه لجعل حرية ارتداء الحجاب "دستورية"، كي لا يحدث تلاعب بأي قانون قد يوضع في هذا الصدد ويجري إلغاؤه لاحقا.

وكانت سمية أردوغان، ابنة الرئيس التركي أردوغان، أعربت عن دعمها لتعديل دستوري بشأن حرية ارتداء الحجاب ردا على مشروع قانون مماثل لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لأن التمييز ضد المحجبات مستمر، بحسب صحيفة "زمان" 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ذكرت سمية، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية، أن التمييز ضد الحجاب مستمر في القطاع الخاص، وكل يوم، يجري رفض طلب عمل جديد لمحجبة و"الضمان الدستوري سيكون بالطبع مفيدًا للمحجبات".

الانتخابات والهوية

كانت الانتخابات التركية الرئاسية والتشريعية، المقررة في يونيو/حزيران 2023، ولكن جرى تقديمها إلى 14 مايو/ أيار 2023، لظروف تتعلق بالامتحانات والإجازات، محورها الصراع السياسي والاقتصادي بين حزب أردوغان و6 أحزاب معارضة.

لكن قضية التعديل الدستوري لشرعنه الحجاب دستوريا، أصبغت عليها جانبا آخر هو "الصراع على الهوية" المتصلة بالحريات، وأبرزها حرية اللباس، وحماية الأسرة بمنع زواج الشواذ.

هذه الانتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يرغب في تتويج فترة حكمه الممتدة لـ 21 عاماً بالحكم خمس سنوات أخرى أخيرة، فيما تعتقد المعارضة أن لديها فرصة لإطاحته لأسباب اقتصادية.

وتركز المعارضة على "تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، وتراجع سعر صرف الليرة التركية"، رغم بعض التحسن الأخير، لكن قضية الحجاب والحريات نقلت النقاش الانتخابي ضمنا لقضايا سياسية أخرى.

ويقول تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية 20 يناير 2023 إن إردوغان سيواجه منافسة حادة، من تحالف سداسي حيث نادرا ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينها.

أكدت: يواجه أردوغان هذه المرة تحديا خطيرا من كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية (على باباجان وأحمد داوود أوغلو)، وفق وصفها.

كما أن التصويت يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين، بسبب آثار حرب أوكرانيا الاقتصادية.

وتقول الوكالة إنه على الرغم من أن أردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، فإن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه دعم بعض الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أشد مؤيديه.

لكن قد ترتفع أسهم أردوغان في الانتخابات بفعل وجود مخاوف من إعادة أحزاب المعارضة العلمانية تركيا لعهود المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية التي أنتجت عقودا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.

ولم يعلن التحالف السداسي بعد مرشحه للرئاسة، لكن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم أكبر أحزابها، وضع نفسه في المقدمة.

ولو ترشح آخرون من الأحزاب الستة المتحالفة سيزداد تفتت المعارضة وانقسامها، وهو ما قد يصب لصالح أردوغان.

ولا يتمتع كيلتشدار أوغلو بشعبية مثل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي أدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 بإهانة مسؤولين في الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، وجرى تأييد الحكم في الاستئناف، ما يمنعه ضمنيا من ممارسة السياسة.

لكن إمام أوغلو أيضا ارتكب خطأ في معركة حرق القرآن بالسويد حين انتقد ردود فعل تركيا ضد ستوكهولم وقال إنها "لا مبرر لها".

وذكر أن هناك أشخاصا ومؤسسات (في إشارة لأردوغان وحزبه) استفادت من هذا الهجوم.

وقد انتقد كُتاب أتراك "إمام أوغلو" لأنه لم يوجه أي إدانة لأعمال السويد الاستفزازية بحرق القرآن الكريم.

وقالوا إنه "دعم دولة السويد الإرهابية والإرهاب"، مثلما كتب "بولنت أوراك أوغلو" في موقع "يني شفق" 25 يناير 2023.

وسبق لحزب أردوغان وشريكه الأصغر، حزب الحركة القومية، أن فازا بأكثر من 53 بالمئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة في 2018، وتتضارب استطلاعات الرأي بشأن حفاظهما على هذه الأغلبية في انتخابات 2023.