صحيفة روسية: ما إمكانية نجاح خطة أردوغان لتحسين الليرة التركية؟

تحدثت صحيفة روسية عن ارتفاع سعر الليرة التركية مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم في تركيا.

وتساءلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن مدى إمكانية نجاح الخطة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد والعوائق التي تواجهها.

الليرة تتحسن

وانخفض سعر الليرة التركية بشكل حاد، حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، ليصل إلى 18.5 ليرة للدولار الواحد.

وطوال عام 2021 تقريبا كانت الليرة في حدود 5 إلى 10 ليرات للدولار، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد ذعر محسوس بتركيا. 

وألقى أردوغان في مساء 20 ديسمبر بعد إغلاق البنوك كلمة أعلن فيها عن خطة جديدة لإعادة مدخرات السكان بالدولار واليورو إلى الليرة.

حسب الخطة، سيحصل حاملو الودائع بالليرة على تعويض عن خسائر الصرف الأجنبي أي إذا حول شخص ما على سبيل المثال مدخراته من الدولار إلى الليرة ووضعها في وديعة.

فعندئذ إذا كان سعر الدولار في وقت سحب الوديعة أعلى مما كان عليه وقت الإيداع، ستعوض الدولة الفارق. بعبارة أخرى، نحن نتحدث عن ضمان دخل مضمون بالليرة على الودائع.

حسب ما ذكره الكاتب كونستانتين فولكوف، بدأت المعجزات فور خطاب أردوغان، حوالي الساعة الـ 9 مساء، عندما كانت البنوك ومكاتب الصرافة مغلقة بالفعل. 

لكن على الرغم من ذلك، كان هناك أشخاص تمكنوا من صرف حوالي مليار دولار ليلا ووضع الليرة المستلمة على الودائع.

ومع ذلك، ارتفع سعر صرف الليرة التركية في 25 ديسمبر بنسبة 30 بالمئة وبلغ 10.92 ليرة. 

وبعد كلمة رئيس الجمهورية، جرى إلغاء الزيادة المقررة في أسعار المحروقات. 

وقد أتاح ذلك لأردوغان أن يعلن بالفعل في 23 ديسمبر أن البرنامج الاقتصادي نجح بالفعل، وتمكنت الحكومة جنبا إلى جنب مع الشعب من تجنب الفخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي جرى جر تركيا إليه. 

كما أكد أنه لن تكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا مهما أراد البعض ذلك، وستجرى كما هو مخطط لها عام 2023.

يعتقد خبراء يشككون في الوضع، أن خطة أردوغان محفوفة بالتضخم، لأنه إذا فشلت الليرة التركية بالصمود أمام الدولار، فسيتعين دفع التعويض.

وتمتلك تركيا نحو 500 طن من الذهب و100 مليار دولار في الاحتياطي.  وعلق الكاتب في مقاله أن ارتفاع الأسعار في تركيا مستمر منذ خمسة أشهر. 

كانت الشبكات الاجتماعية التركية تسجل قراءات مخيفة في الآونة الأخيرة، كلهم يتحدثون عن الزيادة بتكلفة كل شيء حرفيا وينشرون بطاقات الأسعار المشطوبة في المتاجر. 

حتى إن الأمر وصل إلى تذبذب أسعار الأساسيات مثل "السميت" أي الخبز التقليدي، الذي أصبح الآن يكلف 3.5 ليرة، ارتفاعا من ليرتين.

 لا يعني ذلك أنه كان مكلفا للغاية، لأن حتى 3.5 ليرة تساوي 25 روبل فقط لخبز السمسم الذي يزن 40 جراما، لكن الفكرة في مبدأ ارتفاع الأسعار في العموم، تقول الصحيفة. 

وأوضحت أن "ارتفاع سعر الخبز يدل على معدل التضخم، ولا عجب أن تركيا لديها مؤشر اقتصادي غير رسمي وهو سعر السميت".

السياحة والمواقف

يقول محمد يلدز وهو صاحب مطعم "سراي كباب" في إسطنبول: "اعتدت شراء ثلاثة كيلوغرامات من الزبادي مقابل 10 ليرات فقط، والآن أصبح يكلف 40 ليرة، وكذلك الأمر مع جميع المنتجات".

 وأضاف: "اضطررت لرفع الأسعار. ولكن ليس القفزات في سعر الليرة هي التي تثير القلق، وإنما التضخم".

 وعلى الصعيد الآخر قد لا تكون الليرة قوية جدا الآن، ولكنها تجذب السياح لأنها رخيصة بالنسبة لهم.

وأردف الكاتب أن مطعم محمد يقع في شارع جانبي بالقرب من عمود قسطنطين في حمام تشيمبرليتاش أي في قلب إسطنبول، وبالتالي فإن السياح هم مصدر دخل مهم بالنسبة له. 

ولكن السياح ليس مصدره الوحيد، لأن العديد من المكاتب القريبة تطلب منه الطعام مع التوصيل.

فعندما سألناه: "هل هناك عدد أقل من الطلبات المكتبية الآن؟"، أجاب محمد: "لا، فالناس دائما جائعون، حتى عندما تسقط الليرة".

يجلس الناس بالمطاعم ويشربون عصير الرمان الطازج الذي ارتفع سعره أيضا خاصة في إسطنبول.

ففي الأماكن السياحية يطلبون 25 ليرة مقابل 250 مل من العصير. وقبل ستة أشهر كان سعره 15 ليرة. 

أما المدن الصغيرة والمناطق السكنية في إسطنبول، فالأسعار فيها لا تزال رخيصة نسبيا، فهي في حدود 12 إلى 15 ليرة (أي من 83 إلى 105 روبل). 

وحسب الكاتب، في غضون ذلك، ناشدت جمعية موصياد التركية، والتي تضم أكثر من 11 ألف شركة، سوق الأعمال في 23 ديسمبر البدء بخفض الأسعار وسط "زيادة كبيرة في قيمة الليرة التركية". 

فقد دعمت الشركات الأعضاء في الجمعية هذه المبادرة. ولكن معظم الخبراء يشككون في خفض رواد الأعمال الأسعار إذا تحسن الوضع الاقتصادي.‬

على الرغم من أن التضخم يؤذي الفقراء أولا. ولكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ألهمتهم بالتفاؤل حيث أدى ذلك إلى زيادة الدعم للرئيس التركي. 

في البلاد، يحصل حوالي سبعة ملايين شخص من أصل 84.3 مليون من السكان على الحد الأدنى للأجور، والذي جرى زيادته بنسبة 50 بالمئة بقرار أردوغان في 16 ديسمبر وسيصل إلى 4250 ليرة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

ولكن هذا ليس الكثير من المال لتلبية الاحتياجات الأساسية وهي الغذاء والملابس والخدمات المجتمعية، كما أن رفع الحد الأدنى للأجور عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.