أصدر القضاء، في 4 أبريل/نيسان 2021، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وجرى فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.