تنتظر البلاد مرسوما جديدا من قيس سعيّد يحدد فيه الموازنة الجديدة للدولة في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانتظار لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أكّد القائمون عليه موافقة الحكومة التونسية على جل الشروط ومن أهمها بيع المؤسسات العمومية ورفع الدعم.