لم يختلف معظم المراقبين على وصف مطلب رئيس أركان حرب الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، بأنه مطلب يمثل انقلابا ناعما على رئيس الجمهورية المريض.

نشر موقع "آي أفريكا" تقريرا تحدث فيه عن أثر التظاهرات الاحتجاجية في الجزائر، على النظام الحاكم، بالرغم من تراجع ضخامتها في الشارع، قال فيه: إنه "برغم تراجع المظاهرات ضد بوتفليقة، فإن التصدعات بدأت تظهر داخل النخبة الحاكمة في البلاد".