بعد مرور 10 سنوات على هروب رئيس النظام الأسبق زين العابدين بن علي، ما تزال تونس تعاني من "إرث" الرئيس الهارب في مجال الأمن، والذي استعان بـ"آليات الديموقراطية وحقوق الإنسان" ليمارس حماية السلوكات المخالفة للقانون.