ورطة جديدة وضعت الحكومة المغربية نفسها فيها، خلال مناقشة "قانون المالية" لسنة 2021، بتعديل "مادة" مثيرة للجدل، ما جعلها في فُوَّهة اتهامات كانت توجّه لها بأنها "حكومة شركات".