"لا غنى عنها للطرفين".. إلى أين وصلت العلاقات السعودية الصينية؟

منذ أن أطلقت مبادرة "الحزام والطريق" في عام 2013، بدأت الصين بإيلاء اهتمام متزايد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذ أصبح تعزيز التبادلات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية مع دول الإقليم، سمة بارزة دائما في سياسة الصين الخارجية.

وتعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول المهمة، التي عززت الصين تبادلاتها معها، وفق ما يقول موقع "الصين.كوم".

الاتجاه شرقا 

ويستعرض الموقع أبرز مظاهر ومجالات التعاون على المستويات كافة بين الدولتين، بداية من تطور العلاقات بينهما، ومرورا بالواقع الحالي، وانتهاء بالتوقعات المستقبلية.

وأكد أهمية العلاقة بين بكين والرياض، بالقول إن "الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما لديها القدرة على التأثير على الجغرافيا السياسية للمنطقة بأكملها".

وقد تزايدت الاتصالات السياسية بين السعودية والصين، خلال العشرين عاما الماضية؛ وبدأت الرياض في التسعينيات، تعديل سياستها الخارجية والنظر شرقا.

وجاء ذلك كجزء من خطتها لتوسيع العلاقات الخارجية إلى ما هو أبعد من شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.

وتابع الموقع: "بناء على ذلك، بدأت السعودية في تطوير علاقاتها تدريجيا مع الدول الآسيوية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية".

وزار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصين في فبراير/ شباط 2019، ووقع عشرات الاتفاقيات معها بقيمة تتعدى 28 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة إلى السعودية تخللها توقيع اتفاقيات وعقود استثمار بنحو 50 مليار دولار بين البلدين، في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحوسبة السحابية والنقل والتشييد وقطاعات أخرى.

وتدفع بكين باتجاه مبادرتها الطموحة "الحزام والطريق" للبنية التحتية التجارية، في حين تعمل الرياض على "رؤية 2030" وهي خطة ولي العهد الضخمة لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.

تدفق الاستثمارات 

ورأى الموقع أن "التبادلات الاقتصادية هي العمود الفقري للعلاقات الصينية السعودية؛ ففي عام 2023 بلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 107 مليارات دولار أميركي".

وبالنظر إلى الميزان التجاري، فإن صادرات السعودية أعلى بكثير، بسبب واردات الصين الكبيرة من النفط الخام من المملكة، حيث تعد بكين أكبر مستورد لهذه المادة من الرياض.

في المقابل، تعد معظم السلع المصدرة من الصين إلى السعودية استهلاكية وتبلغ قيمتها 38 مليار دولار أميركي.

"وبالإضافة إلى التجارة الثنائية، يتدفق الاستثمار أيضا في كلا الاتجاهين"، يقول الموقع.

ويشمل الاستثمار المجالات ذات الأولوية لكلا الطرفين؛ مثل: النقل والخدمات اللوجستية والأسواق المالية والبناء والتشييد.

ويضاف إليها مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي، والتنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، أشار الموقع إلى أن "الدفاع والأمن الوطنيين، يعدان مجالين مهمين آخرين للتعاون بين الصين والسعودية".

ومن بينها التجارة الدفاعية والأمن البحري، فضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وقد عزز البلدان التنسيق وتبادل المعلومات في جميع هذه المجالات.

المجالات الناعمة

من ناحية أخرى، رصد الموقع "تعزيز المملكة والصين في السنوات الأخيرة، التعاون الثقافي والتعليمي بينهما".

إذ يشكل التبادل التعليمي وتعلم اللغة والعلاقات الثقافية والتعاون في المجالات "الناعمة" الأخرى، أساس الاتصالات الثقافية المتنامية بين البلدين. 

ومن مظاهر هذا التعاون ما أعلنه ولي العهد السعودي خلال زيارته للصين عام 2019، من أنه سيتم إدخال اللغة الصينية في مناهج المدارس على جميع المستويات في المملكة.

وذكر الموقع أنه "منذ سبتمبر/ أيلول 2024 جرى توظيف ما يقرب من 175 معلما صينيا في المدارس، على جميع المستويات في السعودية".

واستطرد: "يختار العديد من الطلاب السعوديين، متابعة تعليمهم العالي في الخارج".

"وأخيرا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، أصبحت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وجهات ذات أولوية للدراسة في الخارج".

ورأى الموقع أن مظاهر التعاون هذه "تعكس ترقية الصين والسعودية، علاقاتهما الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة".

وأضاف: "أصبحت مصالح الصين والمملكة الآن متسقة على مستويات متعددة".

ورأى أنه "بينما تشكل الطاقة والاقتصاد العمود الفقري للشراكة، فإن تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين له آثار دولية".

واختتم مؤكدا: "الصين والمملكة العربية السعودية شريكا تنمية لا غنى عنهما، هكذا ينظر كل منهما إلى الآخر".