اغتصاب وحرق.. شهادات حية لمهاجرين محتجزين في مراكز جماعية داخل ليبيا

أكد موقع إنفو ميغران المتخصص في مواضيع الهجرة أن بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية للمهاجرين في ليبيا، كجزء من مهمة عامة لتحديد ظروف حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات.

ويواصل المهاجرون الذين قابلتهم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا "تقديم معلومات مقلقة حول الوضع في بني وليد، المدينة التي يقع فيها مركز للإتجار بالبشر يقع على بعد 130 كيلومترا جنوب شرق مصراتة".

وفي أحدث تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق، نشر في 28 مارس/آذار، قدم معدو التقرير تفاصيل عن ثمانية مهاجرين جرت مقابلتهم، بالإضافة إلى ملاحظاتهم الخاصة على الأرض في ليبيا، من بعثتهم التي تأسست عام 2020.

تحقيقات مستمرة

ووجدت البعثة القول إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المهاجرين احتجزوا في الأسر وقتلوا وعذبوا واغتصبوا في  بني وليد".

وأخبر العديد من المهاجرين البعثة بوجود مقابر جماعية في بني وليد، وقال أحدهم: "لقد دفنت ثلاث جثث في مثل هذا القبر". وقال الموقع إنه ما زال "يسعى للتحقق من هذه المعلومات".

وبين أحد أعضاء البعثة لوكالة رويترز البريطانية أنهم عينوا خبيرا في الطب الشرعي لمحاولة إجراء مزيد من التحقيق في القبور. 

ومع ذلك، أثبتت البعثة أن العديد من الجرائم الأخرى كانت وما زالت تحدث في ليبيا ضد المهاجرين. 

كما وثقت البعثة "المزيد من حالات القتل والتعذيب والأعمال اللاإنسانية والاغتصاب والاضطهاد واسترقاق المهاجرين من قبل بعض سلطات الدولة والمليشيات والجماعات المسلحة والمتاجرين بالبشر باستخدام نمط ثابت من السلوك".

وخلال الفترة الأخيرة وجدوا أن "خفر السواحل الليبي اعترض آلاف المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا حيث واجهوا الاحتجاز التعسفي في ظروف غير إنسانية، وكذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة". 

ووجدت البعثة أنه كان هناك "استخدام مفرط للقوة" في بعض مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية "بالإضافة إلى ظروف احتجاز غير إنسانية".

وأثناء تقديم التقارير، جرى إغلاق أحد مراكز الاحتجاز حيث كانت البعثة تحقق في مزاعم العنف الجنسي من قبل الحراس. 

وقال العديد من المهاجرين الذين جرت مقابلتهم من شرق إفريقيا للبعثة إنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم في سجون مثل بني وليد. 

وبينت امرأة في تفاصيل التقرير أن الحراس هددوا زوجها وهو أيضا في السجن، بالقتل إذا لم تتقدم لهم.

وقالت ثلاث سيدات أخريات إن حراس سجن بني وليد كانوا يأتون في كثير من الأحيان في حالة سكر بينما تنام النساء في الليل ويختارون بعضهن للاغتصاب. أوضحت البعثة أن هذا كان "نمطا مؤكدا". 

عذبوا وأحرقوا

وفي مارس/آذار 2022، توفي مهاجر سوداني يبلغ من العمر 18 عاما "متأثرا بجروح أصيب بها على ما يبدو على أيدي مهربي البشر".

وكان هذا الشاب أيضا أحد أولئك الذين أجرت بعثة تقصي الحقائق مقابلات معهم قبل وفاته. 

وأخبرهم أنه تعرض للتعذيب على أيدي المتجرين الذين طلبوا فدية لإطلاق سراحه من عائلته ثم أشعلوا النار فيه عندما لم يجر دفع المال. ووقع هذا الحادث في سبها في جنوب غرب ليبيا، بحسب التقرير. 

وجد محققو الحقائق التابعون للأمم المتحدة أن "السلطات الليبية كانت إما غير قادرة أو غير راغبة في حماية المهاجرين من الانتهاكات التي يرتكبها المتاجرون ومحاسبة الجناة".

وفي فبراير 2022 وفق ما تشير البعثة، بدأ قاض في باليرمو سلسلة من جلسات الاستماع الأولية ضد مواطنين بنغاليين متهمين باحتجاز وتعذيب مهاجرين في زوارة. 

وقال التقرير إن المشتبه بهم قد يواجهون 20 عاما في السجن في إيطاليا.  

وأوضح مهاجر لكتاب التقرير إنه عندما تسمع المهاجرات كلمة بني وليد "كانت تبدأ في البكاء. أشعلوا النار في أثداء النساء ومهبلهن وحرقوه هناك".

كما جرت مقابلة مهاجر آخر في مارس 2022، قال إنه كان ضحية لشبكة تهريب. وأفاد بأنه "تعرض للتعذيب بطرق مختلفة.

وبين بالقول "أحرقت بالسجائر. صبوا البنزين علي وحاولوا إشعال النار بي.. تعرضت للطعن بسكين والضرب بمضرب بيسبول وكذلك بعصا مكنسة. وقد صورني الخاطفون وهددوني بنشر الفيديو". 

وذكر التقرير أن الاعتراضات العنيفة للمهاجرين في البحر والاحتجاز اللاحق من قبل السلطات الليبية مستمر.

 وأشار إلى أن الدول الأوروبية واصلت التعاون مع السلطات الليبية بما في ذلك خفر السواحل.

ووجدت البعثة أيضا أن الليبيين الذين عبروا عن معارضتهم لمرشحين سياسيين قد يتعرضون للاعتقال والاحتجاز بسبب "التعبير عن آرائهم حول الانتخابات أو دعمهم لمرشحين محددين على وسائل التواصل الاجتماعي وأثناء التظاهرات". 

وذكر أن النساء والأقليات العرقية واجهن انتهاكات وتمييزا معينين. كما أن الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني والناشطين ليست غير شائعة.

وجرى تمكين إسكات هؤلاء الأشخاص وكذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال "القوانين واللوائح التقييدية".

ووجدت البعثة أن "الهجمات وأعمال الترهيب" تعزز "بيئة غير آمنة بشكل متزايد"، مما يجعل من الصعب الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين أو المجتمع المدني الليبي.