شيوعيو السودان ليسوا مناضلي الأمس.. كيف انقلبوا على إرثهم القديم؟

"لاء التطبيع"

في 12 أبريل/ نيسان 2018، نشرت مجلة مداد الآداب (عراقية) ورقة بحثية بعنوان "الحزب الشيوعي السوداني ونشاطه السياسي في السودان حتى عام 1971".

الورقة قالت: إن "رؤية الحزب الشيوعي السوداني، كانت تدعم القضايا العربية والاتجاه الوحدوي ومعارضة للتدخلات الأجنبية، ورغم العلاقات المتوترة مع النظام الجديد في مصر، إلا أن الحزب وقف مع الجانب المصري خلال العدوان الثلاثي عام 1956، ودعا كل وطني سوداني قادر على حمل السلاح، للوقوف إلى جانب مصر".

كما جند الحزب مجموعة من الشباب السودانيين المتطوعين، من أجل المشاركة في الحرب ضد إسرائيل، وفرنسا، وإنجلترا، مع الجانب المصري. 

وانطلاقا من النظرة الشيوعية الشاملة لإسرائيل، كونها رمزا "للإمبريالية العالمية"، والدولة التي تحتل الأرض العربية فلسطين، فإن الشيوعيين في السودان رفضوها رفضا مطلقا، ومع تبدل الحال ووصول الشيوعي السوداني إلى السلطة، تخلى عن مبادئه ورفضه المطلق للتطبيع، وبدأ يخضع ويساوم ويناور بلاءاته السابقة، متنازلا عن قناعاته وأفكاره.

في 3 فبراير/ شباط 2020، التقى نتنياهو، بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني في أوغندا، وقال حينها البرهان: "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية". 

وجاء موقف الحكومة الانتقالية برئاسة الشيوعي حمدوك، متوافقا مع تطبيع البرهان، وفي 5 فبراير/ تشرين الثاني 2020، رحب حمدوك، بالمقابلة والتعميم الصحفي الصادر عن البرهان بشأن اجتماعه مع نتنياهو.

وقال حمدوك: "لا شك أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية".

تأييد الانقلابات 

من المفترض أن ديباجة الحزب الشيوعي رافضة للانقلابات العسكرية بشكل كامل، وتؤمن بالعملية الديمقراطية، لكن نزعه الخصومة السياسية ضد الإسلاميين تبدو طاغية، وتتخطى الأقطار والحدود. 

في يوليو/ تموز 2013، وعقب انقلاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، سارع الشيوعيون في السودان لتأييد الانقلاب.

أصدر الحزب الشيوعي وقتها بيانا اعتبر فيه الانقلاب نتيجة لـ"المقاومة لديكتاتورية الإخوان الفاشية الدينية"، على حد زعمه، مبررا تأييده الانقلاب بأنه "لم يكن هناك من خيار أمام الجيش المصري غير الإطاحة بمرسي، بدلا من الانزلاق لحرب أهلية".

المفترض أن الحزب الشيوعي في السودان ضد الهيمنة وتنامي نفوذ العسكر، ومتوجسا خيفة من  قوات الدعم السريع، ورافضا للتدخل في حرب اليمن، وضد المشروع الأميركي والتطبيع مع إسرائيل، ومع ذلك سقط الحزب الشيوعي، في كل تلك المحاذير، وألقى بشعاراته ومبادئه عرض الحائط.

استبداد مطلق

يشارك الحزب الشيوعي السوداني، في السلطة عبر واجهات مختلفة منها تجمع المهنيين، والقوى المدنية، ومعظم الوزراء والوكلاء يدينون للحزب بالولاء.

حمدوك أحد أعضاء ذلك التيار النافذ حاليا، إلى جانب وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، أحد أقوى الشخصيات في هذه الحكومة، وكان ضمن أعضاء الجبهة الديمقراطية في الجامعة، الفصيل الطلابي للحزب الشيوعي. 

تلك المكونات اليسارية هي من تحالفت اليوم مع المكون العسكري لتصفية تيارات الإسلام السياسي من الخارطة السودانية، عبر قانون تفكيك الدولة العميقة أو "إزالة التمكين".

في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان التابعة للحكومة، قرارها بإلغاء تسجيل 24 منظمة، من المنظمات الأهلية والشبابية والنقابية، وجمدت أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها.

قبلها طالب تجمع المهنيين السودانيين، الذراع اليساري، وأبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بحل هذه الاتحادات والمنظمات والجمعيات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.

مراقبون اعتبروا أن القرار جاء ضمن سياق إقصاء الإسلاميين، وتحييد دورهم في المفوضية، والعمل الطوعي الإنساني بشكل عام.

وبالعودة إلى قانون "تفكيك نظام الإنقاذ"، تنص المادة التاسعة في الفصل الرابع، على إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأعطى القانون لمسجل تنظيمات العمل حق إلغاء تسجيل نقابة المحامين السودانيين ومجلسها ولجنة قبولها.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2020، وخلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة إزالة التمكين، التابعة للمجلس السيادي السوداني، وبثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية عبر مواقعها، ونقلته بعض القنوات المحلية، إلغاء تسجيل "منظمة الدعوة الإسلامية"، وحجز واسترداد جميع أموال وأصول المنظمة، داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية.

منظمة الدعوة الإسلامية التي تأسست عام 1980، واتخذت من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها، نص قرار حلها على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.

وحسب موقعها الرسمي، تتمحور معظم أنشطة المؤسسة، على "رعاية وتنمية المجتمعات المسلمة كافة، وبالأخص المجتمعات الناطقة بغير العربية، ونشر الإسلام بين الوثنيين واللادينيين، وإشاعة روح التسامح بين أهل الملل، بالإضافة إلى رعايتها للأرامل والأيتام والمساكين وإغاثة المحتاجين والمكروبين، وعملها على كفالة الدعاة وطلاب العلم والمهتدين إلى الإسلام".

وهو ما جعل الصحفي السوداني عزمي عبد الرازق يشير في دراسة له، إلى القول: "الحزب الشيوعي السوداني يختبئ في أكثر من جلباب سياسي، أحيانا في الواجهات الطلابية، وأحيانا داخل تحالفات الحركات المسلحة، وفي كثير من الأحيان عبر هيئات ديمقراطية تتلقى الدعم الغربي".

وأضاف عبدالرازق، في الدراسة التي نشرها مركز الجزيرة للدراسات في 18 فبراير/ شباط 2020: "ربما ليتجنب بذلك وطأة الصراعات التاريخية، وتحامل المجتمع الدولي الرأسمالي، لكنه في الأخير لا يبدو أنه يعرف ماذا يريد، أو على الأقل لا يريد أن يعرف الناس ما يقوم به في الخفاء".