احتجاجات وإضرابات للمحامين يشهدها المغرب، في رفض قاطع لـ"إجراء ضريبي" جاء ضمن بنود مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع تنديدهم بعدم إشراكهم في تعديل قانون مهنة المحاماة.