اعتبر حقوقيون داخل مصر أن وزارة الداخلية "تتعايش مع الجريمة"، إذ لا يتم الالتفات لعشرات بلاغات التحرش المقدمة لجهاز الشرطة، وجهاز مكافحة العنف ضد المرأة لا يسعى إلى أي شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وباقي مؤسسات الدولة.