خلف هذه الفتوى السياسية يكمن خلاف وصراع عميق بين مصر والسعودية بشأن المعتمرين، يدور حول رغبة كل طرف في الانفراد بالمكاسب المالية من وراء اعتمار آلاف المصريين، ما أدى لتقلص عددهم وارتفاع تكلفة العمرة في العام 2022.

أساس المشكلة يرجع إلى المرسوم التشريعي الذي أصدره رأس النظام بتاريخ في 18 سبتمبر/ أيلول 2012، وحمل الرقم 66، وقضى بإحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة السكن العشوائي المُخالف في مناطق مهمة داخل العاصمة دمشق.

بحسب الأرشيف المحفوظ في ملف حزب العمل، قال بن غوريون في تلك المناسبة، العبارات التالية: "أهالي وادي يزرعيل يسرقون!، لقد شارك جميعهم في عملية السرقة، (...) أهل ناهلال! هذه ضربة عامة. إن الأمر فضيع لأنه يدل على نزعة عامة للسرقة والنهب".