يُعد مشروع القانون من أهم القوانين التي رُحّلت في أكثر من دورة برلمانية، إذ تكمن أهميته في تنظيم الثروات الطبيعية وتوحيد مركزيتها، وذلك بعد سنوات من الإدارة العشوائية المتبعة بين أربيل وبغداد، وهذا ما يثير أزمات سياسية عدة في بلد نفطي.