وصل مشروع القانون إلى التشريع في 21 أبريل/ نيسان 2020 بعدما أقرته اللجان النيابية، في فبراير/ شباط 2020، وسط تحذيرات من الفوضى التي قد ترافق تطبيق القانون الجديد، في الفترة السياسية الحرجة التي يعيشها لبنان.