بسبب أزمة السيولة، تأخرت مدفوعات غالبية موظفي الخدمة المدنية العراقية الشهرية في عام 2020. وفي دولة يعد فيها القطاع العام مسؤولا عن توفير غالبية الوظائف، يفرض مثل هذا السيناريو تحديا كبيرا للدولة العراقية.