تلاحق الديون الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل تدني الوضع الاقتصادي نتيجة جفاف مواردها وارتفاع مديونيتها، ما يلقي على عاتقها أن تتخذ قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات (اليوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار التي يحين موعد سدادها في مارس المقبل.