القانون الجديد لن يكون في صالح ذوي العمالات اليدوية أو الكفاءات المنخفضة، وبالتالي فلن يستفيد من هذا القانون العاملون في المحلات التجارية والحرف اليدوية، أو الذين لا يمتلكون شهادات عليا.