عبد المجيد مراري لـ"الاستقلال": جريمة فض رابعة لن تسقط بالتقادم والحساب قادم

عشر سنوات مرت على "فض اعتصامي رابعة والنهضة" أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث، ولا يزال سؤال المحاسبة قائما بعد محاكمة الضحايا وإفلات الجناة من العقاب.

وفضت قوات من الجيش والشرطة بقيادة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، في 14 أغسطس/ آب 2013.

وفق "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بمصر (شبه حكومي) سقط 632 قتيلا، بينهم 8 من رجال الشرطة، خلال عملية الفض، التي تحاول السلطات المصرية تبريرها بالزعم أن "الاعتصامين كانا يمثلان تهديدا أمنيا، وكانت توجد بهما أسلحة".

لكن منظمات حقوقية محلية ودولية أفادت بمقتل أكثر من ألف معتصم، كانوا يحتجون على انقلاب الجيش، في 3 يوليو/ تموز 2013، على محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا.

ورغم كل هذه السنوات، فمن يفكر في رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين بالجريمة، يجد التهديد، والإخفاء قسرا، وتلفيق القضايا بانتظاره، وهو ما عرقل فتح القضايا بحق النظام المصري. 

وبهذه المناسبة وللوقوف على آخر تطورات هذا المسار داخليا وخارجيا، حاورت "الاستقلال" الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "إفدي" الحقوقية الدولية، والذي رفع دعاوى قضائية ضد الانقلاب العسكري المصري في عدد من الدول الغربية كفرنسا وهولندا. 

وعلى سبيل المثال، قبل القضاء الفرنسي في يناير/ كانون الثاني 2016، شكلا ومضمونا دعوى قضائية رفعت ضد السيسي تتهمه بـ"ممارسة التعذيب العمد والممنهج والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين".

وأوضح بيان صدر عن منظمتي "إفدي" و"صوت حر" لحقوق الإنسان في فرنسا آنذاك، أن القضاء الفرنسي يشترط في مثل هذه القضايا وجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى "لوجود السيسي في فرنسا" في ذلك الوقت.

لكن الاعتقال والمحاكمة لم تجر بسبب تواطؤ الدول الأوروبية مع قائد الانقلاب، وهو ما سيجرى تناوله بالتفصيل في هذا الحوار، إلى جانب عدد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بجريمة الفض.

تأخر العدالة

• بعد عشر سنوات من فض اعتصامي رابعة والنهضة ماذا حدث مع قتلة المعتصمين؟

أعتقد أنه بعد عشر سنوات من فض اعتصام رابعة جرت مجموعة إجراءات وخطوات حقوقية مهمة، منها ما هو مرتبط بما نسميه حقوقيا بشق الضغط، والمتمثل أساسا في الإجراءات المتبعة أمام خبراء الأمم المتحدة وآلياتها وغيرها، وهناك الجانب القضائي.

فبالتالي توجد شكاوى جرى التقدم بها إلى عدد من الجهات الأممية المرتبطة بفض رابعة واعتبار ما حدث جريمة ضد الإنسانية، وأن هؤلاء قتلوا خارج إطار القانون، وهو ما يعد من جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وفي القوانين الجنائية لعدد من الدول الأوروبية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، تعد مذبحة رابعة جريمة ضد الإنسانية بمنطوق المادة السابعة من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والتي تحدد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية.

وعندما نقول الجرائم ضد الإنسانية، فهذا يأخذنا إلى اعتبار ما حدث جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طالت المدة، والشيء الوحيد الذي سيوقف مفعول هذه الجريمة هو أن ينال الجناة عقابهم.

 لا أقول إنه تحقق كل ما يمكن أن يتم، لأنه كان هناك مجموعة عوائق. وأقول دائما إنه كان هناك تفريط وتقصير في التعاطي مع الملف المصري عموما، خاصة قضية فض رابعة وعدد من الجرائم الأخرى التي لا يزال ترتكبها السلطات المصرية داخل السجون خاصة المرتبطة بجرائم التعذيب. 

• في السنوات الأولى من حكم السيسي رأينا تخوفه من أداء جولات خارجية، هل كان يخشى من الملاحقة والمساءلة؟ 

بالفعل عدد من مستشاري السيسي نَصحوه بعدم التحرك ورأوا أن الدعوة المرفوعة أمام القضاء الفرنسي جادة، فبالتالي ينبغي التعامل معها بحذر، لذلك كلما كان يتنقل إلى عدد من الدول خاصة في جنوب إفريقيا، كان يَطلب ضمانات بعدم الاعتقال والتوقيف.

ويعني ذلك أن الإجراءات القضائية التي تمت في الخارج، خاصة في فرنسا أزعجت السلطات المصرية وأربكت حساباتهم على المستوى الرئاسي وعدد من الشخصيات.

ويجب ألا ننسى أنه في فرنسا وحدها قدمنا أربع شكاوى، شكوتين ضد السيسي في 2014، وشكوى أخرى ضد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وشكوي رابعة ضد النائب العام الأسبق هشام بركات قبل اغتياله.

فبالتالي التحرك القضائي هو الذي أدى إلى هذا التخوف، وجرت محاصرته قضائيا.

ولذلك هناك عدد من المستشارين القانونيين حذروه من التنقل خارج مصر في تلك المرحلة، إلا بعد أن جاءت ضمانات خاصة من فرنسا بأنها لن تتفاعل مع هذه الشكاوى والدعاوى المرفوعة أمام قضائها.

 تواطؤ أوروبي

• إذا كان المجتمع الدولي ينظر إلى ما حدث على أنه جريمة ضد الإنسانية، فلماذا تأخرت محاسبة القتلة؟

لا تنس أننا نتعامل مع عالم يعد نفسه حرا وديمقراطيا ومدافعا عن حقوق الإنسان، بالتالي فمقاربته للاعتداء الذي جرى في مصر ولهذه الجريمة كانت مختلفة تماما عن تعاطيه مع باقي الجرائم المماثلة التي ارتكبت في دول أخرى، بحيث هبت هذه الدول لمحاسبة الجناة ومعاقبتهم.

فمثلا مع انطلاق الحرب في أوكرانيا وبعد أشهر قليلة تحركت محكمة الجنايات الدولية، وعدد من المحاكم الوطنية بالدول الأوروبية لتحريك متابعة في حق الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين.

كما تحركت محكمة الجنايات الدولية بخصوص ملف الرئيس السوداني السابق (عمر) البشير أثناء فترة حكمه للسودان. وتحركت ضد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أثناء حكمه.

وتفضح هذه التحركات وتكشف زيف الشعارات الدولية التي ترفعها عدد من الدول التي تقول إنها تحمي الديمقراطية وترفض الانقلابات، وبالتالي للأسف الشديد المقاربة والمعايير المزدوجة لعدد من الدول الأوروبية هي التي أخرت المحاسبة، لكن هذا التأخير لم يؤثر على الإجراءات حتى نفرق.

فلقد كانت هناك إجراءات قائمة، وأحكام قضائية صادرة، فالقضاء الفرنسي نطق بالحكم في التحقيق بجرائم التعذيب التي حدثت بمصر في حقبة السيسي، على اعتقاد أن الدعوة التي أدخلت إليه في إطار ما يصطلح عليه بالاختصاص الولائي الشامل.

وبحسب القضاء الفرنسي بجميع مستوياته، سواء الابتدائي أم الاستئناف أم حتى على مستوى المجلس الأعلى أم محكمة النقض، فإن السيسي يتمتع بحصانة رئاسية.

وبالتالي لا يمكن متابعته، ولا فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها في السجون أو في فض اعتصام رابعة.

ولكن في تقديرنا أن الجرائم ضد الإنسانية لا حصانة معها، وهذا مبدأ قانوني دولي تعمل به المحكمة الأوروبية ومحكمة الجنايات الدولية.

لذلك نحن توجهنا إلى المحكمة الأوروبية والتي لا تزال تنظر منذ سنة ونصف السنة في هذه القضية منذ استئنافنا لأننا في عراك قضائي منذ 2014، ونحن في أخذ ورد بيننا وبين القضاء الفرنسي.

كما توجهنا بعدها إلى القضاء الأوروبي والذي رفض تماما الحكم الذي صدر عن القضاء الفرنسي ولم يعده سليما، فقضاة المحكمة الأوروبية يقولون إنه ينبغي فتح التحقيق أولا وبعد ذلك يمكن أن نفتح النقاش حول مسألة الحصانة.

• هل يعني ذلك أن المجتمع الدولي تواطأ مع النظام العسكري في مصر في الانقلاب وتوفير الضمانات؟

طبعا نرى أن الانقلاب جرى بضوء أخضر من عدد من الدول الغربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وبدون تأكيد، لم يأت من اجتهاد الجيش المصري.

ومسألة التواطؤ ممكن نقول إنها محسومة، يعني هناك تواطؤ قامت به المؤسسات الأوروبية والمفوضية الأوروبية.

وإلا فماذا يعني أن تأتي المفوضة السامية للمفوضية الأوروبية وتجلس مع عدد من الأحزاب السياسية وبحضور السيسي وعدد من قيادة الجيش وتخرج بمجموعة من التوصيات، وبعد ذلك يتم رميها في القمامة.  

جهود الأهالي

• هل قصر أهالي الضحايا والمصابين في رفع قضايا ودعاوى ضد النظام العسكري في مصر؟ 

أعتقد أن أهالي الضحايا والمصابين بذلوا جهدا في التواصل مع بعض المنظمات الحقوقية، إذ كان لهم تواصل مباشر.

ولكن للأسف استعان بعضهم بأحزاب وشخصيات سياسية لكي تكون حلقة الوصل بينها وبين المنظمات الحقوقية.

 ولكن عندما يتم التواصل المباشر مع المنظمات، يجرى القيام باللازم على الصعيد الحقوقي أو القضائي.

ولذلك يجب توجيه وتنبه أهالي الضحايا بأنه من المستحسن التواصل مع المنظمات الحقوقية مباشرة.

وسبب ذلك أن التنظيمات والأحزاب السياسية لها حساباتها في التحرك في القضايا الإنسانية والحقوقية ومن ثم التوجه لرفع قضايا من عدمه، ولذلك نحن كمنظمة حقوقية نفضل التواصل مع الأهالي مباشرة.

والدليل على ذلك أن هناك عددا من الشخصيات السياسية المعتقلة في مصر لم يتم التحرك لرفع دعاوى قضائية من أجلها وبعضهم شخصيات وزارية وبرلمانية.

والسؤال لماذا؟ ومن الذي لا يرغب في الدخول في مواجهة قضائية مع السلطات المصرية في الخارج إذا استحال ذلك داخليا. 

• ألا ترى أن سبب قيام الأهالي بذلك هو الخوف من الملاحقات والتهديد والإخفاء قسرا والتعذيب؟

نحن كمنظمة حقوقية نبذل قصارى جهدنا من أجل الحفاظ على سرية هذا التواصل مع الأهالي، ونقدم ضمانات لهم بعدم ذكر أسمائهم حتى مع خبراء الأمم المتحدة.

إذ إنه بعد القيام بالتوكيل يكون من شروطه عدم الكشف عن هوية الضحية ولا نعطي أي معلومات عن الشخصية إلى خبراء الأمم المتحدة، وذلك بهدف حماية أهالي الضحايا الموجودين داخل مصر من الابتزاز، أو التهديد، أو التعذيب، أو الإخفاء قسرا.

فالسلطات المصرية للأسف الشديد عندما يكون هناك ضحايا يتحركون بإجراءات قانونية، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، يجرى استهداف إخوانهم وأخواتهم وآبائهم ويتم اعتقالهم وسحلهم إلى أقسام الشرطة، وإخفاؤهم قسرا، وهذا أمر خطير جدا.

 لا ننسى أن أحد المحامين والذي كان مهتما بالدفاع عن المختفين قسرا في مصر، أُرسلت له دعوة للسفر من قبل المقرر الخاص بمناهضة الإخفاء القسري في الأمم المتحدة، فتم اعتقاله قبل سفره من مطار القاهرة.

وذلك لأنه سيذهب إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ليتحدث عن الإخفاء قسرا في مصر.

بالتالي لا يمكن الحديث عن تقصير من قبل الأهالي فهناك ظروف قاسية تمنعهم من تواصل وكذلك أخرى تترتب على تواصلهم مع المنظمات الحقوقية والأممية.

طمس الحقيقة 

• يحارب قادة الانقلاب العسكري لتغيير الصورة الحقيقية للفض، هل ترى أن هذه المحاولات أثمرت عن شيء؟

نحن كمنظمة حقوقية ومعنا الكثير من المنظمات لا تنطلي علينا هذه المسرحيات، فلا يمكن أن نثق في وسائل الإعلام الرسمية على الإطلاق، ليس فقط في مصر، ولكن في كل الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. 

ولذلك لا يمكن أن نصدق ما يروج له في وسائل الإعلام الرسمية ولا المشاريع البراقة مثل مشروع إستراتيجية حقوق الإنسان بمصر، أو مشروع العفو الرئاسي، فهذه كلها شعارات لا تصدقها الحكومة أو حتى الأشخاص الذين اقترحوها.

 ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن إستراتيجية حقوق الإنسان، نجد افتتاح سجون ومعتقلات جديدة وأيضا ارتفاعا في عدد المختفين قسرا هذا بخلاف حالات الموت بالإهمال الطبي وأحكام الإعدام الجائرة.

 وإذا تحدثنا عن العفو عن العشرات، نجد أنه يقابله اعتقال المئات كبديل عنهم، فبالتالي تبقى هذه كلها "فرقعات" لا تنطلي علينا ولا تؤثر على الموقف الراسخ من أن هناك انتهاكات كارثية في مصر.

• يطمس النظام كل ما له علاقة برابعة من تغيير اسم الميدان إلى تجريم ومحاسبة كل من رفع شارتها، لماذا كل هذا الخوف؟

أعتقد أن ذلك دليل على أن النظام ارتكب جرما ويتخوف من المحاسبة، ولذلك يعمل على طمس الحقيقة وتخصيب الذاكرة المصرية وإفراغها في محاولة لنسيان هذه الإبادة والجريمة.

ولكن لا يمكن أن تنجح السلطات المصرية في استعمال عامل الوقت والزمن في نسيان هذه الجريمة، لأن هذه المذبحة ستتوارثها الأجيال، وستبقى وصمة عار على جبين العالم الحر لأنه لم يحرك ساكنا تجاهها.

وللأسف الشديد أسهمت عدة دول في التخطيط أو في السكوت وإعطاء الضوء الأخضر، وكأن من قتلوا ليسوا من فصيلة البشر.

 وهذا يدل على أن هناك ازدواجية معايير في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان فهم يفرقون بين حقوق الإنسان في الدول العربية وفي الدول الأوروبية، ولا أدل على ذلك أكثر مما يحدث في التعاطي مع أوكرانيا. 

مصير الملف

• يوجد تباين في العدد الدقيق للقتلى والمصابين، لماذا حتى الآن لا يوجد حصر دقيق لهم؟ من المسؤول عن ذلك؟

السلطات المصرية هي التي تتحمل ذلك، لأنها أرادت أن تخفي جريمتها، وأن تقلل من أعداد الضحايا في جريمة الفض.

فبالتالي روجت لأرقام غير صحيحة على الإطلاق، ثم أصدرت تقريرا تحت إشراف النيابة العامة.

لكننا كمنظمات حقوقية نقول إن ذلك التقرير والتحقيق لم يقنع حتى من قام به فكيف يقنع المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية.

• ما مصير معتقلي فض رابعة والنهضة وهم بالآلاف في السجون المصرية؟

بصراحة نحن كمنظمات حقوقية نجهل مصيرهم، لكن يبقى عملنا حثيثا من أجل إطلاق سراحهم وإظهار عدالة قضيتهم.

كما نعمل مع عدد من المنظمات الحقوقية في بعض المحافل الدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

وبالفعل جرى إطلاق سراح عدد منهم، ولكن للأسف الشديد لم نجد تعاونا من عدد من المؤسسات الدولية خاصة التي تمثل الدول الأوروبية. 

• ما مستقبل مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في ظل محاكمة الضحايا وإفلات الجناة؟

نحن كمنظمة حقوقية مبدأنا الوحيد هو عدم إفلات الجناة من العقاب، فمنذ ثلاث سنوات تقدمنا بطلب إلى الأمم المتحدة عبر رسالة مقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وللجمعية العامة، من أجل إقرار واعتبار ذكرى فض رابعة يوما عالميا.

وذلك تخليدا لذكرى هذا اليوم في الذاكرة الأممية والبشرية على المستوى الدولي، حتى لا تنساها الإنسانية.

ولن تنساها الإنسانية ما دامت وراءها منظمات حقوقية، وشخصيات سياسية وفكرية وأدبية وعلمية، لا تزال تشتغل على إظهار عدالة هذه القضية والانتقام من الجناة.

فهناك إجراءات قضائية عدة أمام القضاء الدولي، ودعاوى في فرنسا، وهناك دعوة أخرى في هولندا، وأخرى في الولايات المتحدة الأميركية.

بالتالي هناك جهد قضائي وإن كان متواضعا، لكن نأمل أن يؤتي أكله، ونحن سنبقى وراء هذه الدعاوى حتى تظهر عدالتها.