مع الثورات وضد التطبيع.. "المؤشر العربي 2022" يؤكد توجهات الشعوب

رغم محاولات بعض الأنظمة العربية تحميل الثورات المسؤولية عن مشاكل ومعاناة المواطنين وتردي أوضاعهم الاقتصادية وعدم الاستقرار والحروب الأهلية، وغيرها، لم يتغير رأي الشعوب الداعم لتلك الثورات.

فعلى العكس، زادت قناعات الشعوب أن في بلادهم "أمرا خاطئا"، وأنها لا تسير في الاتجاه الصحيح، بسبب الفساد بأنواعه المختلفة، والديكتاتورية، لا بسبب "الربيع العربي"، الذي لو نجح لتغيرت الأوضاع للأفضل.  

هذا ما أثبتته وأكدته نتائج استطلاعات "المؤشر العربي" منذ بدئها عام 2011 وحتى التقرير الأخير لعام 2022 الذي أصدره "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بالدوحة، في 3 يناير/كانون ثان 2022، بحسب رصد "الاستقلال".

المؤشر أثبت أيضا أنه رغم اجتهاد أنظمة عربية في تزيين التطبيع مع إسرائيل، والترويج بأنه سيجلب الخير للمنطقة ويعزز الاقتصاد، فإن هذه المحاولات لم تفلح في ثني المواطنين العرب عن كراهية إسرائيل ورفضهم للعلاقات معها، بأغلبية لا تتزعزع.

ومنذ التقرير الأول حتى الثامن، لم يتغير رضا الشعوب العربية عن الأوضاع في بلادهم أو موقفهم من الديمقراطية أو التطبيع، أو الفساد، وإن تغيرت نسب الرفض والقبول من عام إلى آخر.

ويقدم "المؤشر العربي" بيانات للعديد من المؤسسات الأكاديمية والرسمية والإعلامية والباحثين، واتجاهات الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل غياب حرية الصحافة والإعلام، وتحول الإنترنت إلى "المواطن الصحفي".

أبرز المؤشرات

أبرز نتائج استطلاع الرأي العام، وفق المؤشر العربي لعام 2022، أن الشعوب لا تزال تتطلع للربيع العربي وتراه الحل، وكان أكثر المتحمسين له، سكان الكويت بنسبة 76 بالمائة، تلاهم المصريون بنسبة 73 بالمائة.

ورأى أغلبية الرأي العام العربي أن أسباب اندلاع الثورات والاحتجاجات الشعبية عام 2011 كانت انتشار الفساد (25 من 100)، والوضع الاقتصادي السيئ (16 من 100)، وأنها اندلعت ضد الديكتاتورية (16 من 100).

وبينت مؤشرات الاستطلاع أن 72 بالمائة من الشعوب العربية تؤيد النظام الديمقراطي، وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة.

وذلك مقابل 19 بالمئة فقط يعارضونه، وذلك على عكس ادعاءات الأنظمة أن الشعوب العربية لم تنضج بعد للديمقراطية، كي تظل تهيمن على السلطة.

وكان المؤشر البارز الآخر هو أن الشعوب العربية ترفض التطبيع مع إسرائيل بنسبة 84 بالمائة، ما يعني أن الأنظمة العربية التي طبعت أو تسعى لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، تكذب حين تزعم أن هذه "رغبة شعبية".

وعبر ما بين 53 و70 بالمائة عن قناعتهم أن هناك أنظمة "غير ملائمة لتطبق في بلدانهم" مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية وحدها.

كما كشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية غير مرضية على الإطلاق، وقال 42 بالمائة إن دخول أسرهم بالكاد تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية.

وقال 28 بالمائة أن أسرهم تعيش في "حالة حاجة وعوز"، لأن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية أصلا، ويعتمدون على المعونات والاقتراض لسدها.

ولأنه لا توجد انتخابات حرة في غالبية بلدان العالم العربي، فقد عكست نتائج استطلاع الرأي العام العربي، أن ثقة الشعوب متدنية في البرلمانات العربية (47 بالمائة)، وأن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية أيضا أضعف من ذلك.

بينما جاءت ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، ربما لأنها القوي المسلحة القادرة على فرض الأمن بالقوة.

كما أن من يصفون أنفسهم بأنهم "متدينون إلى حد ما" من العرب نسبتهم 61 بالمائة، و"متدينون جدا" 24 بالمائة، و"غير متدينين" 11 بالمائة.

وارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ "غير المتدينين" من 8 إلى 13 بالمائة منذ الثورات المضادة عام 2013، وفقا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي البريطانية في 23 يونيو/حزيران 2019.

وفي سياق متصل، كان لافتا أنه لم يبد أي من العرب الذين استطلعت آراؤهم سواء في المشرق أو المغرب أو وادي النيل (مصر والسودان) وحتى دول الخليج، رضاهم الكامل عن الأنظمة في غالبية استطلاعات المؤشر العربي منذ 2011 حتى 2022، بحسب رصد "الاستقلال".

كمثال، في مؤشر 2022 أكد 52 بالمائة من العرب أن الأمور في بلدانهم تسير في "الاتجاه الخاطئ"، فيما رأى 42 بالمائة أنها تسير في "الاتجاه الصحيح".

من قيموا الوضع السياسي ببلادهم (سيئ جدا – سيئ) كانوا 49 بالمائة، مقابل 44 بالمائة رأوه (جيد جدا – جيد).

وكان لافتا في استطلاع المؤشر العربي 2022 أن من يرون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، عجز 17 بالمائة منهم عن ذكر أسباب لذلك، أو رفضوا الإجابة (!)، ما قد يعني أنهم غير مقتنعين بما قالوه، وربما قالوا ذلك خشية قمع الأنظمة لهم. 

وفي مؤشر 2020 كانت نسبة من يرون أن الوضع السياسي في بلادهم (سيئ جدا – سيئ) 50 بالمائة، بينما من وصفوه (جيد جدا – جيد) كانوا 44 بالمائة.

وجاءت النسبة أعلى في مؤشر 2018، إذ قيم 55 بالمائة المواطنين للأوضاع السياسية في بلدانهم تقييما سلبيا بالمجمل، مقابل 39 بالمائة قالوا إنها جيدة وجيدة جدا.

وتشابهت التقييمات في مؤشر 2016، إذ استمر تراجع مستوى تقييم المواطنين العرب للوضع السياسي في بلدانهم، وبلغت نسبة من يرونه سيئا 55 بالمائة مقابل 40 بالمائة يرونه إيجابي.

أيضا في مؤشر عام 2015، بلغت نسبة العرب ممن يرون أن الوضع السياسي في أوطانهم سيئ كانت 52 بالمائة، مقابل 43 بالمائة يرونه إيجابيا.

وفي تقييم 2014 كانت 59 بالمائة من العرب يرون أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية سيئة، مقابل 36 بالمائة قيموه إيجابيا.

وتشير بيانات المؤشر العربي على مدار 8 استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراؤهم تجاه انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري، وأن بلدان المشرق العربي هي "الأكثر في انتشار الفساد".

وفي تقريرها الأخير 25 يناير 2022 عن مؤشرات الفساد قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد لم "يحافظ على استقراره" فقط، بل نال أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وخصوصا في الدول العربية، وربطته بانهيار الربيع العربي.

تحقيق الأهداف

برغم إظهار أغلب استطلاعات المؤشر العربي منذ 2011 حتى 2022 أن الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011، فقد ظلت أغلبية تراه "إيجابي" ويحقق أهدافه، مقابل فريق آخر يراه أن الزمن الحالي للديكتاتوريين، بحسب رصد "الاستقلال".

في مؤشر 2022 أفادت أغلبية (46 بالمائة) أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدا– إيجابي إلى حدٍ ما)، مقابل 39 بالمائة يرون أنها (سلبي جدا– سلبي إلى حد ما).

وكان أكثر المتحمسين للربيع العربي في مؤشر 2022 هم سكان الكويت بنسبة 76 بالمائة، يليهم المصريون بنسبة 73 بالمائة.

ورأي 40 بالمائة من العرب أن ثورات الربيع العربي "تمر بمرحلة تعثر" فقط أي ستعود وتحقق أهدافها في نهاية المطاف، بينما رأى 39 بالمائة أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.

نسبة من يرون أن الربيع العربي إيجابي شكلت أغلبية أيضا في تقرير المؤشر العربي 2020، وإن كانت أكبر (58 بالمائة)، مقابل 28 بالمائة يرونه بشكل سلبي.

وأكدت أغلبية المستطلعين أن ثورات 2011 "صنعت التغيير"، وستحقق أهدافها في النهاية.

وظلت النظرة الإيجابية للربيع العربي مستمرة في مؤشر 2017 وأظهرت النتائج أن 45 بالمائة يرونه إيجابيا وسيحقق أهدافه في نهاية المطاف، رغم مروره بمرحلة تعثر، مقابل 34 بالمائة يرونه انتهى.

ورغم أن مؤشر 2016 أظهر تغيرا بأن 34 بالمائة فقط من المواطنين، قيموا ثورات الربيع العربي بأنها إيجابية مقابل 59 بالمائة عدوها سلبية و7 بالمائة لم يبدوا رأيا، جاءت النتائج مختلفة بحسب الدول.

إذ أظهرت النتائج أن أكثر من يرون الربيع العربي إيجابيا كانوا في الكويت (64 بالمائة)، يليهم كل من مصر والمغرب والكتلة الكبرى (دون وجود أكثرية) تراه إيجابيا.

وفي مؤشر 2014، عاد 45 بالمائة من العرب ليؤكدوا أن ثورات الربيع العربي "إيجابية" مقابل 42 بالمائة رأوها "سلبية"، لكن 60 بالمائة من الرأي العام أكد أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر "ولكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف". 

وكانت هذه النظرة الإيجابية للربيع العربي هي الأعلى في استطلاع المؤشر العربي منذ بدئه عام 2011، إذ بلغت 59 بالمائة من الرأي العام العربي، وارتفعت بشكل ملفت في الأقاليم التي شهدت بلدانها حراكا ثوريا.

وكان إقليم وادي النيل (مصر والسودان) الأعلى في تقييمه الإيجابي للثورة في العديد من مؤشرات الأعوام السابقة، وفي مؤشر 2020 قيمها إيجابيا بنسبة 75 بالمائة (73 بالمائة عام 2022)، يليه إقليم المغرب العربي، بنسبة 60 بالمائة.

ويُرجع الباحث "هشام جعفر" رئيس التحرير السابق لموقع "إسلام أون لاين" ذلك في دراسة حول "حدود النموذج الانتفاضي العربي" بـ"مركز الشرق للدراسات والأبحاث" 8 يناير 2021، إلى تأثير المستطلعين من دول اندلعت بها ثورات.

أوضح أن هذه النسبة العالية التي ترى الربيع العربي إيجابيا، "ترتفع بشكل ملفت في الأقاليم التي شهدت بلدانها حراكا ثوريا".

وأن تقييمات إقليمي وادي النيل والمغرب العربي "الإيجابية بنسبة عالية" يتخذ فيها ما يسمّى بالتيار العام المؤيد للثورات والاحتجاجات الشعبية مساحة كبيرة.

وأكد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي مطلع يناير 2022 أن الربيع العربي سيحقق أهدافه وهناك موجة ثانية من الثورات، مشيرا لظهور إرهاصات فشل الثورات المضادة وفشل حكام هذه المرحلة (الانقلابيين).

أوضح المرزوقي: "نحن نعيش في فترة فشل الثورة المضادة التي أفشلت الربيع العربي، لكن التاريخ لن يتوقف وحتما ستكون هناك موجة ثانية من الربيع العربي وتحرر الشعوب من الاستبداد، كل المؤشرات تشير إلى هذه الحقيقة"، وفق قناة "الحوار" اللندنية.

ويؤكد الباحث والمحلل السياسي المصري رفيق حبيب أن الربيع العربي الذي بدأ بحراك الجماهير من تونس يتجدد الآن من هناك أيضا.

وقال إن تونس تشهد الآن المشهد الأخير لما يمكن تسميته بـ "المرحلة الأولى لتجربة الشعوب العربية في التغيير"، في ظل فشل الرئيس قيس سعيد.

وأوضح في دراسة نشرها في 30 ديسمبر/كانون أول 2022 أن حراك الشعوب العربية "عملية مستمرة"، وأن إحباط الموجة الأولى لم يمنع حدوث الثانية، ولن تكون هذه المرحلة الأخيرة وهناك موجات أخرى قادمة.

كما أكد: "قد تتكرر دورة الحراك والإحباط مرة أخرى وتتحرك الشعوب العربية من أجل التغيير وتحقق قدرا من التحول الديمقراطي، ودون أن تحقق النتائج المرجوة مرة أخرى، لكن حراكها سيستمر وتصل للطريق الذي يحقق التغيير في النهاية".

وبدوره، يؤكد "هشام جعفر" أن "الانتفاضات العربية، في موجتيها، أثبتت عدم القدرة على التنبؤ، سواء من خبراء المنطقة أو محترفي المنظمات الدولية أو الفواعل الدولية والإقليمية، أو حتى حكام الدول العربية وزعماء المعارضة فيها".

لا للتطبيع

مثلما أظهرت المؤشرات العربية منذ 2011 حتى 2022 دعم الشعوب للربيع العربي ونظرتهم الإيجابية له، أبرزت كرها للدولة الصهيونية ورفضا للتطبيع مع إسرائيل، وفق رصد "الاستقلال".

مؤشر 2022 أظهر أن 84 بالمائة من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، بسبب "طبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية". 

ورغم موجة التطبيع الأخيرة، والحديث عن فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن نتائج المؤشر جزمت أن الشعوب ما زالت ترى أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا، وليس الفلسطينيين وحدهم (76 بالمائة).

وكانت نتائج مؤشر 2020 أعلى، إذ أكد 88 بالمائة من مواطني المنطقة العربية رفضهم الاعتراف بإسرائيل، ولم يوافق على الاعتراف بها سوى 8 بالمائة، واشترط نصفهم مقابل ذلك أن يجرى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

واستمر نفس الرفض للاعتراف بإسرائيل في المؤشرات الأخرى كافة خلال أعوام من 2019 حتى 2011 ويدور فوق نسبة 80 بالمائة، وفق رصد "الاستقلال".

وقد أكد هذا أيضا استطلاع لـ "البارومتر العربي" 12 سبتمبر/أيلول 2022، مبينا أن "ثمة رفضا عاما من المواطن العربي العادي لاتفاقات إبراهام المدعومة أميركيا، التي تمثل صفقة سلام موسعة لدول المنطقة مع إسرائيل".

أوضح أن "اتفاقات السلام هذه مرفوضة بالمجمل في 9 من 11 دولة مشمولة بالاستطلاع، وأقل من 1 من كل 5 أو 10 أفراد هم من قالوا فقط إنهم يدعمون التطبيع مع إسرائيل"، وأكثر الرافضين في موريتانيا وليبيا وفلسطين والأردن ومصر.

وقبله بين استطلاع لـ "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" 15 يوليو/تموز 2022 أن هناك تراجعا كبيرا في دعم شعوب الخليج للتطبيع، و23 بالمائة فقط من البحرينيين والإماراتيين يؤيدون اتفاقات ابراهام مقابل رفض 77 بالمائة منهم.

وكانت أعلى نسب رفض التطبيع وفق "معهد واشنطن" في بلدان: الكويت (94 بالمائة) ثم الأردن رغم اتفاق وادي عربة للسلام مع إسرائيل (88 بالمائة)، ومصر رغم معاهدة كامب ديفيد (87 بالمائة) ثم الخليج (77 بالمائة).

ويرجع الكاتب "ياسر أبو هلالة" المدير العام السابق لقناة الجزيرة الإخبارية في مقال نشره في 8 أكتوبر/تشرين أول 2020 رفض الشعوب للتطبيع إلى أنه "مرتبط بتعريف العدو".

أوضح أن "أكثرية العالم العربي تنظر إلى دولة الاحتلال بصفتها تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها".

وأظهرت نتائج المؤشر العربي 2022 أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84 بالمائة، على أن "سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وأوضحت وكالة "اسوشيتدبرس" الأميركية 3 يناير 2022 أن رفض الشعوب العربية التطبيع مع إسرائيل نتج عنه "عزوف عن زيارتها من مواطني دول قررت تطبيع العلاقات معها".

أكدت أن "آمال إسرائيل" في اختراق المقاطعة الشعبية وتطبيع العلاقات الشعبية عبر رحلات الخليجيين إلى تل أبيب تقلصت بعد عامين من توقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة.

وأشارت إلى أنه حتى عبد الخالق عبد الله، المحلل السياسي الإماراتي ومستشار رئيس الدولة محمد بن زايد كتب على تويتر: "آمل ألا تطأ أقدام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ومن معه أرض الإمارات"، و"أعتقد أنه من المناسب تجميد اتفاقات أبراهام مؤقتا".

وكشفت مجلة "فرانكلي مجازين" 3 يناير 2022 أنه بسبب عزوف الإماراتيين عن التطبيع، جرى إغلاق مطعم إسرائيلي (TLV) في دبي بعد عام واحد من افتتاحه بسبب ضعف الإقبال عليه ومقاطعة الشعب له رغم حفاوة النظام بالإسرائيليين.