سحرها انقلب عليها.. "إلباييس": شرطة إسرائيل استخدمت بيغاسوس للتجسس داخليا

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي "انقلب" ضد إسرائيل، حيث فتح المدعي العام والبرلمان تحقيقات في اتهامات تنصت الشرطة على الهواتف دون أمر قضائي. 

وأوضحت "إلباييس" أن "الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الإسرائيلية (إن أس أو)، شاليف هوليو، لطالما ادعى أن برنامج التجسس بيغاسوس، الذي تستخدمه أجهزة المخابرات في العديد من البلدان، مصمم بطريقة لا تخول له العمل على الهواتف الإسرائيلية". 

وعموما، استخدم البرنامج حوالي 50 حكومة، العديد منها استبدادي، للسيطرة على المعارضين والصحفيين، وقد أكد هذه الأرقام تحقيق دولي صدر عام 2021.

وبعد إدانة هذا التقرير برنامج التجسس، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، شركة "إن إس أو" في القائمة السوداء للشركات المحظورة في العقود العامة. 

وعود زائفة

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا صحفيا كشف أن "وعود هوليو زائفة، وأكد تدخل الشرطة في أراضي الاحتلال للتجسس على هواتف مسؤولين عموميين ومستشارين حكوميين ونشطاء، باستخدام برنامج بيغاسوس دون إذن قضائي، وقد أثار ذلك جدلا خلال الأيام الفارطة".

وفي ظل هذا الوضع، أعلن مكتب المدعي العام والكنيست عن فتح تحقيق في الغرض.

ونقلت الصحيفة أن الاتهامات، التي كشفتها صحيفة "كالكاليست" العبرية اليومية، أكدت أن "وحدة أمن الشرطة (سيجنت)، هي المسؤولة عن هذه الخروقات".

ولأول مرة، تشير التقارير الإخبارية إلى أن برنامج التجسس بيغاسوس "قد تحول ضد إسرائيل".

وأشارت "إلباييس" إلى الطريقة التي يعمل بها العملاء الإسرائيليون، أولا، تجرى عملية التجسس على هواتف المشتبه بهم عن طريق البرنامج الذي يخترق بيانات الجوال، ثم في حال الحصول على أي دليل أو أي تهمة، فسيطلبون إذنا قضائيا في الغرض.

وأضافت "باختصار، كان رجال شرطة وحدة (سيجنت) يميلون إلى تجميع المعلومات دون أي اتهام، بحجة أنهم قادرون على تجريم المواطنين عندما يعتبر ذلك مناسبا". 

وأوردت الصحيفة أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، قال في 20 يناير/كانون الثاني 2022 أنه "فتح تحقيقا داخليا لتوضيح المزاعم التي نشرتها الصحافة".

وأضاف: "كل شيء كان قانونيا"، ثم سارع قائد الشرطة إلى الإعلان عبر بيان في اليوم التالي أنه "لا يوجد دليل على استخدام برنامج تجسس عبر الهاتف". 

سحق المعارضة

وذكرت الصحيفة أنه رغم عدم وجود مؤشر على "استخدام منهجي لوسائل التحقيق غير القانونية"، أمر المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، في 20 يناير/كانون الثاني 2022، بتشكيل فريق من الخبراء لجمع الأدلة في قضايا محددة.

من جهته، يعقد النائب، ميراف بن آري، رئيس لجنة الأمن العام في الكنيست، جلسة خاصة  لفحص المعلومات حول التجسس الإلكتروني الذي قادته الشرطة ضد المواطنين.

ونقلت "إلباييس" أن "بحث كالكاليست يشير إلى أن من بين أولئك الذين تم التجسس عليهم عبر نظام بيغاسوس، اثنان من رؤساء البلديات، ومستشار سابق لوزير، وقادة موجة احتجاجات المواطنين لعام 2020 ضد رئيس الوزراء آنذاك، بنيامين نتنياهو".

وذكرت نفس الصحيفة الاقتصادية أنه "لم يتم في أي من الحالات طلب إذن قضائي مسبق للتنصت على الهواتف".

وكشفت صحيفة "كالكاليست" أن استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج بيغاسوس بدأ عام 2013، بعد إدماج قادة من الشاباك (الأمن الداخلي) ومن وحدات المخابرات العسكرية في هذا الجهاز. 

أما شركة "إن أس أو" فقد تأسست عام 2010، وغالبا ما ترد على الاتهامات الخارجية بادعاء أنها لا تشغل برامج التجسس "بيغاسوس" بشكل مباشر، وأنها تقتصر على "توفير التكنولوجيا لأجهزة استخبارات الدولة لإنقاذ الأرواح" في الحرب ضد الإرهاب أو الجريمة المنظمة، ودائما بتفويض من حكومة الاحتلال.

وأوضحت "إلباييس" أن "شركات الأمن السيبراني الأخرى، مثل سيليبرايت وكانديرو، هي أيضا في مرمى نيران واشنطن بسبب تزويدها الأنظمة الاستبدادية ببرامج للسيطرة على المعارضة وسحقها".

وأضافت أن "صناعة التجسس الإلكتروني المزدهرة في إسرائيل نمت على مدى العقدين الماضيين، مع القليل من التدقيق البرلماني أو القضائي، وبهذا الشكل، تمكنت من احتكار 40 بالمئة من الإجمالي العالمي للاستثمارات الخاصة في الأمن السيبراني".

وعلى سبيل المثال، في عام 2021، استقطبت هذه الصناعة حوالي 8.8 مليارات دولار من الأموال الأجنبية، وفقا لمديرية التكنولوجيا الإلكترونية، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2020.  

ونقلت الصحيفة أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية تتحكم بشكل مباشر في صادرات برامج التجسس، دون إبلاغ البرلمان بالدول التي يحظر بيع الأسلحة أو التكنولوجيا الأمنية إليها".

وبهذه الطريقة، حصلت أكثر من 20 حكومة، في دول مثل البحرين والسعودية والإمارات ونيكاراغوا وهندوراس وكازاخستان، على برامج استخبارات وتجسس من وزارة جيش الاحتلال.

تلميع الصورة

في السياق ذاته، أدى تطور مراكز الاستخبارات الإلكترونية في الجيش في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مثل الوحدة الشهيرة "8200"، إلى ولادة مركز للمهندسين الشباب الذي ساهم في تطوير شركات التكنولوجيا الناشئة.

وعموما، ينتمي 80 بالمئة من مؤسسي 700 شركة أمن سيبراني إسرائيلية إلى صفوفهم.

ونوهت الصحيفة بأن القرصنة الهائلة للهواتف المحمولة التابعة للصحفيين، مثل الأرقام المسجلة في المكسيك بين عامي 2015 و 2016، عادة ما تحمل علامة "إن أس أو".

بالمثل، وخلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف من موسكو، أخبر العميل السابق، إدوارد سنودن، الذي انشق عن أجهزة المخابرات الأميركية، مجموعة من الصحفيين في تل أبيب عام 2018 أن "تقنية بيغاسوس قد استخدمت لتعقب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي (الذي قتل داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018".

وأيضا، فيما لا يقل عن 450 حالة حققت فيها منظمة "العفو الدولية" ومختبر "المواطن" التابع لجامعة تورنتو، تم تأكيد تدخل برامج تجسس إسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن التجسس الإلكتروني هو أحد الصناعات التصديرية الرئيسة في إسرائيل، مع 27 شركة رائدة متخصصة في هذا المجال.

وبهذا الشكل، بلغ المجموع العام للصادرات السيبرانية 11 ألف مليون دولار خلال عام 2021.

وذكرت "إلباييس" أن بيع بيغاسوس في الخارج "يمثل جزءا من إستراتيجية الدبلوماسية السيبرانية التي تبناها نتنياهو خلال 12 عاما من ولاياته المتتالية، وكان الهدف منه تلميع صورة إسرائيل الدولية التي تضررت من الصراع الفلسطيني، وكسب تحالفات جديدة في منتديات مثل الأمم المتحدة". 

وأضافت أن "التحقيق الصحفي نفسه يشير إلى أن أجهزة الشرطة غالبا ما تستخدم قراصنة مدنيين للتجسس على المواطنين، الذين غالبا ما يقومون بمهام غير قانونية بشكل علني، مثل اقتحام شبكات (الواي فاي)، والاستفادة من كاميرات المراقبة، والاستيلاء على الملفات الخاصة".