قانون "سيدا".. خطة أميركية لفرض عقوبات على برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية

سلط موقع إيراني الضوء على إمكانية فرض عقوبات تسليح جديدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على طهران، بشأن بيع الطائرات بدون طيار، كما تناول الحديث عن الحملات التي تقوم بها هذه المسيرات في العراق واليمن ولبنان.

وقال موقع "إيران واير" في مقال للصحفي فرامرز داور، إن "أميركا صرحت بأن هذه الطائرات تمثل خطرا على أمنها وعلى أمن المنطقة، والجدير بالذكر أن هذا يتم في وقت المفاوضات بين الطرفين حول العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي".

وأضاف داور: "في الوقت الذي يسعى فيه مفاوضو إيران لعودة الاتفاق النووي ورفع عقوبات التسليح الأميركية، أعد ممثلو كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطة لفرض العقوبات على برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية".

قانون "سيدا"

و"قانون وقف الطائرات بدون طيار الإيرانية"، هي أحدث خطة لفرض عقوبات تسليح على إيران في الولايات المتحدة أو كما تعرف بـ"سيدا" الاختصار الإنجليزي لمصطلح "Stop Iranian Drones Act".

وتتمتع الخطة الجديدة بدعم الحزبين الرئيسين في أميركا أي الجمهوري والديمقراطي، وباحتمال كبير ستحصل على التصويت المطلوب، وسترسل إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس جو بايدن وستتحول إلى قانون واجب التطبيق.

وأحدثت إيران خلال الأشهر الأخيرة تهديدات ضد القوات الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق طائراتها بدون طيار، وذلك من خلال عرضها على المليشيات التي تدعمها.

وذكر الكاتب داور أن "الهجمات المتكررة على مصالح الولايات المتحدة بالطائرات بدون طيار في العراق، أو هجمات الطائرات بدون طيار لمليشيات الحوثيين في اليمن على أهداف داخل السعودية، كل هذا يتم إنجازه بدعم عسكري من إيران". 

وأضاف أن "الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، وبعض دول أميركا الجنوبية، كفنزويلا وبوليفيا من عملاء الطائرات بدون طيار الإيرانية، وهناك احتمال بدخول باكستان مباحثات من أجل شراء هذه الطائرات".

وتابع داور أنه "في حال تحول خطة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى قانون، وفرض عقوبات على الطائرات بدون طيار الإيرانية، فلن يحدث عوائق لصدور هذا القانون الخاص بالطائرات فقط، بل سيجعل إعداد العناصر الممكنة المطلوبة من الموردين الأجانب أيضا صعبا".

وأشار إلى أن "عجز إيران في تأمين الطائرات العسكرية في 42 عاما الأخيرة، وتقوية القوات الجوية للجيش والحرس الثوري، وإنتاج الطائرات بدون طيار قام بتعويض هذا النقص إلى حد ما، وبسبب أن هذه التسليحات لا تستلزم وجود قوى بشرية في مكان النزاع، فقد ساعدت إيران والحرس الثوري في معارك غير متكافئة وغير كلاسيكية".

رغبة التوسع

وأشار داور إلى "إلغاء عقوبات التسليح المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتأمل طهران أن تخلق سوقا لأسلحتها، مما يعمل على إيصال العناصر المطلوبة بسهولة إلى العساكر والمليشيات التي تدعمها في سائر الدول".

وتابع: "يأمل المسؤولون العسكريون في إيران في رفع عقوبات الأمم المتحدة؛ لكي يستطيعوا إيصال المشتريات العسكرية المستهدفة منهم من دول كروسيا، باكستان، وتركيا". 

واستدرك قائلا: "لكن في حال إضافة عقوبة على الطائرات بدون طيار إلى القائمة الطويلة للعقوبات العسكرية للولايات المتحدة، فستصبح تكلفة هذه المشتريات العسكرية بالنسبة لإيران أكثر وإنجاز الأمر سيصير أكثر صعوبة على الأقل".

ونقل الكاتب عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري مكس، قوله إن "الطائرات بدون طيار المميتة في يد أكبر مصدرة إرهاب في العالم، إيران، بحيث تضع أمن الولايات المتحدة وسلام المنطقة في خطر".

وأضاف أن "الهجمات الأخيرة للطائرات بدون طيار الإيرانية على القوات الأميركية، والسفن التجارية، وكذلك ضد الشركاء الإقليميين، بالإضافة إلى أن اصطحاب الصادرات التكنولوجية لهذه الطائرات إلى مناطق النزاع تهديد جاد". 

واعتبر مكس أن "قانون وقف الطائرات بدون طيار الإيرانية يبعث رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن دعم برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية من قبل الحكومة لن يكون قابلا للاحتمال".

من جانبهم، قال أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب إن "استنساخ الطائرات بدون طيار الإيرانية تهدد أميركا وكذلك حلفاءها في الشرق الأوسط بأكمله، سواء كان هذا الهجوم من قبل إيران، الحوثيين، المليشيات، فإنها تتم بدعم من إيران، أو أي مؤسسة أخرى تتلقى الدعم من إيران". 

وأضافوا أنه "في وجود مشروع القانون، فإننا نؤكد على أن العالم يدرك أن أميركا ستستغل أي أداة لقطع إمدادات الطائرات بدون طيار الإيرانية، وستفرض عقوبات على الأشخاص المستمرين في بيع أجزائها لإيران، رغم تأثيرها المدمر".

من جانبه، قال السياسي التابع للحزب الديمقراطي، تيد دويتش إن "النظام الإيراني يستخدم الطائرات بدون طيار مرارا وتكرارا لاستمرار سلوكها المزعزع للاستقرار، ولن يهدد منطقة الشرق الأوسط الكبرى فقط، بل يهدد أيضا القوات والمصالح الأميركية، وكذلك حلفاءها، وأنا سعيد لأن حكومة بايدن تأخذ هذا التهديد على محمل الجد".

وأردف: "في الوقت الراهن يجب على الكونغرس أن يتخذ إجراء يؤكد على أن الطائرات بدون طيار لن تصل إلى القوات الإرهابية بالوكالة، ولن تهدد أرواح الجنود الأميركان".

وأفاد دويتش بأن "مشروع القانون يخلق نوعا من الوضوح المهم في القانون الأساسي لكي نضع الطائرات بدون طيار الخاصة ضمن قائمة عقوبات التسليح الموجودة ونعمل على تقوية الحيلولة دون استخدام إيران لهذه الطائرات في الأهداف المدمرة والخطيرة".

ماهية العقوبات

من جهته، أوضح الكاتب داور أنه "في الوقت الراهن، وحتى في الوقت الذي لم تكن فيه الطائرات بدون طيار الإيرانية ضمن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، كان تبادل البيع والشراء مع إيران، وكذلك التحالف العسكري والتسليح ضمن العقوبات الأولية والثانوية الأميركية".

ولفت إلى أن "القصد من العقوبات الأولية والثانوية أنه ليس فقط المواطنون والشركات الأميركية التي ليس لديها إذن التحالف العسكري وبيع السلاح لإيران، بل مواطنو الدول الأخرى أيضا، وكذلك الشركات غير الأميركية، وفي حال مخالفة ذلك، يتم فرض العقوبات عليهم، ويتم محاكمتهم من قبل الولايات المتحدة".

وقال داور إن "المخالفين يتم حرمانهم من التعاون مع المؤسسات الأميركية، ومن الممكن أن يفقدوا إذن الدخول إلى البلاد".

وأشار إلى أن "عقوبات التسليح على إيران وضعت في فترة رئاسة رونالد ريغان، ثم اشتدت من قبل بيل كلينتون وجورج بوش، ثم بلغت ذروتها في عهد دونالد ترامب".

واختتم داور مقالته قائلا: "تنتظر إيران أن ترفع أميركا عقوبات التسليح الثانوية ضد طهران خلال مباحثات عودة خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي".

واستدرك قائلا: "لكن ليس هناك أي رؤية لرفعها، حيث إن الأعضاء في مجلس النواب الأميركي بصدد إضافة قيود كبرى إلى عقوبات السلاح الخاصة بإيران، وأن هذه العقوبة المحتملة وضعت بايدن إلى جوار رؤساء أميركا السابقين له الذين يعملون على وضع قيود كبرى على برنامج التسليح الإيراني".