ريما بنت بندر.. سفيرة السعودية في واشنطن لـ"تبييض" صورة ابن سلمان

جولات مكوكية 

في 10 يونيو/ حزيران 2021، نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، تقريرا عن نشاط الأميرة ريما داخل الولايات المتحدة، لإعادة تأهيل صورة بلدها، وولي العهد ابن سلمان.

وذكرت الوكالة الأميركية، أن "الأميرة نظمت جولات ميدانية في عدة ولايات للمشاركة في فعاليات مجتمعية ومناقشة الإصلاحات الاجتماعية التي تعمل عليها السعودية منذ قدوم ولي العهد الشاب إلى السلطة".

وقالت إن "الأميرة السعودية تروج للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين واشنطن والرياض، تحت قيادة ابن سلمان". 

يذكر أنه بعد أشهر قليلة من استلام الأميرة ريما منصبها في واشنطن، مطلع عام 2019، استأجرت مجموعة "لارسون شاناهان سليفكا"، وهي جماعة ضغط بارزة في الولايات المتحدة.

ووضعت الرياض مع مجموعة "لارسون" خطة للعمل تستهدف قادة الدولة والمسؤولين المحليين في الولايات المتحدة، عبر تنظيم فعاليات ولقاءات للأميرة ريما ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من المملكة، لتحسين صورة ولي العهد أمام الرأي العام. 

وفي 11 يونيو/حزيران 2021، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "شركات علاقات أميركية تتولى مهمة تبييض صورة ابن سلمان في العالم".

وأوردت أن "محاولات تبييض ابن سلمان التي تتزامن مع جهود الرئيس الأميركي جو بايدن للضغط على الدول لفتح حرية التعبير تتعرض لتقويض من واشنطن".

مدافعة شرسة 

عرفت الأميرة ريما، بدفاعها الشرس عن ابن سلمان، وما أطلقت عليه "رؤيته الإصلاحية"، في كثير من المواقف والمحافل الدولية واللقاءات الإعلامية.

وخلال حوار أجرته مع مجلة "بوليتكو" الأميركية في 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، وعند سؤالها عن علاقة ولي العهد بمقتل الصحفي خاشقجي، قالت: إن "الأمير محمد لم يرتكب الجريمة، لقد قضيت وقتا معه وأقنعني أن هذا ليس من عمله، ولم يكن يعمل بهذه الطريقة وهذا أمر يمكن أن يدمر كل ما حلم به، ولا أتخيل أنه طلب أمرا كهذا". 

وأضافت: "كنت أعرف خاشقجي، فقد كان مقتله مأساة شخصية وحقل ألغام، كنت أبكي خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي، وكنت أبكي ما يمكن القول إنه نهاية لرؤيتنا".

وفيما يتعلق بحقوق المرأة، واتهام ابن سلمان بتقييد الحريات المتعلقة بهن، أفادت بأن "سجن الناشطات اللاتي طالبن بحق المرأة بقيادة السيارة بالغ الغرب في فهمه وأن عددا ممن اعتقلن أفرج عنهن، لكني أعتقد أن الناشطات خرقن القانون عندما قمن بحملاتهن بشكل علني". 

وفي 24 يونيو/حزيران 2020، وجه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، رسالة إلى السفيرة ريما، تضمنت تحذيرا بشأن الناشطة السعودية، لجين الهذلول.

وأعرب شيف، في رسالته التي نقلتها شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن قلقه بشأن استمرار احتجاز الناشطة الهذلول، وقد تم بالفعل الإفراج عنها في 12 فبراير/شباط 2021.

وقد عرفت "ريما" بآرائها ومواقفها المنتقدة للطبيعة الأيديولوجية لمجتمعها من حيث تحديد لباس المرأة.

وقالت سابقا في إحدى التجمعات النسائية: "يريد الجميع أن يرسمنا بفرشة واحدة، تظهرنا بغطاء كامل لا يظهر منا سوى العينين، وما أود أن أوضحه أن تلك المرأة يجب أن تحترم باختيارها، بقدر ما تحترم أي سيدة تبدو مثلي، وبقدر ما تحترم أي سيدة تظهر بمظهر مختلف".

صعود الأميرة 

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولدت في الرياض عام 1975، ودرست في مجال دراسات المتاحف والآثار، لتحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن الأميركية عام 1999.

وفي 2012، تزوجت ريما من فيصل بن تركي، ولها من الأبناء ولد وبنت.

وتعد أول امرأة شغلت منصب سفير في تاريخ المملكة، عندما أصبحت سفيرة الرياض لدى واشنطن في 23 فبراير/شباط 2019، وحازت على ثقة بالغة من ابن سلمان، الذي حملها مسؤولية تلك "المهمة الحساسة" في سلك الدبلوماسية السعودية. 

ويذكر أن والدها الأمير بندر بن سلطان، شغل أيضا السفير الأسبق للمملكة لدى الولايات المتحدة، وكذلك رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، ما جعلها تسير على نفس النسق. 

وقبل تعيينها في منصبها الحالي، شغلت "ريما" وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين لسنوات بشركة "ألفا العالمية" وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الأزياء. 

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، نتيجة لصعودها واهتمام القصر الملكي بها، تم اختيارها ضمن قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 200 امرأة عربية.

وفي عام 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينها وكيلا لرئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي.

ومن أبرز الدلالات على مدى نفوذ السفيرة، انتخابها في يوليو/تموز 2020، كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، لتصبح ممثلة للسعودية والوطن العربي في المنظمة الرياضية الدولية، إلى جانب كونها سفيرة. 

وبذلك باتت "ريما" ثالث شخصية تمثل بلادها في اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الذي كان عضوا باللجنة في الفترة ما بين 1983 و1999، والأمير نواف بن فيصل بن فهد في الفترة بين 2002 وحتى 2014.