بينهم نجاد.. لماذا استبعد النظام الإيراني وجوها بارزة من الرئاسيات؟

تطرقت صحيفة إيرانية للحديث عن التطورات الأخيرة بخصوص الانتخابات الرئاسية في البلاد، ورفض أهلية بعض المرشحين المعروفين، ومنهم النائب الأول للرئيس إسحاق جهانكيري، والرئيس السابق أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.

كما تناولت صحيفة "آرمان ملي" في مقال للكاتب الصحفي أميد كاجيان، أسباب رفض تلك الشخصيات البارزة، والادعاءات الأخيرة بمحاصرة منزل أحمدي نجاد.

وتستعد إيران لإجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الـ13 في 18 يونيو/حزيران 2021؛ لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.

تعجب ودهشة

وأشار كاجيان إلى أنه "انتشر منذ البداية خبر التأكيد على الأهلية من قبل وكالة أنباء فارس، وكأن الصحفي في هذه الوكالة علم عن التأكيد بخصوص الأهلية أسرع من وزارة الداخلية، وهذا وضع يثير التعجب والدهشة".

أسباب هذه الدهشة، أن نشر خبر وكالة "فارس" تزامن مع إعلان مستشار وزير الداخلية روح الله جمعه‌ قائلا: "حتى هذه اللحظة لم ترسل أي رسالة إلى وزارة الداخلية من قبل مجلس صيانة الدستور تحتوي على إعلان أسامي المرشحين الحاصلين على الأهلية، ولم يتم التأكيد على بعض تكهنات وسائل الإعلام".

وقال كاجيان: "لكن تبين بعد ذلك أن الخبر كان صحيحا من قبيل الصدفة البحتة؛ ولكن الأمر الباعث على طرح هذا السؤال، هو كيف يجب أن يطلع صحفي في وكالة أنباء خاصة على الواقعة وينشرها؟".

وتابع: "خلال الفترات السابقة الأمر المعتاد خلال هذه الأحداث هو أن المرشحين الخواص والمعروفين المرفوضة أهليتهم يسعون إلى الحصول عليها أو المشاورة، وحتى في بعض الأحيان كان أمر من الحكومة يغير من وضع المرشحين في الانتخابات، مثل السياسيين مصطفى معين، ومحسن مهرعليزاده عام 2005".

ورغم أن التشاور مع مجلس صيانة الدستور بعد تنحي المرشحين "كان بلا جدوى"؛ لكن على كل حال تحدث هذه المشاورات والمباحثات.

وقال كاجيان إن "لاريجاني صرح في بيان ذي معنى: لقد صممت بعزم قوي على حل المشكلات التي حدثت للشعب، لكن الحال أن العملية الانتخابية سارت بهذا الشكل، فالعبد لله أدى وظيفته أمام الله والشعب الحبيب، وإني راض بقضاء الله".

واعتبر أن "هذا الموضوع يمكن أن يعد نوعا من استكمال الجدل حول هذه المسألة، حيث إنه ليس لديه نية للعودة إلى الانتخابات بعد رفض أهليته".

بدوره، لا يرى جهانكيري أمرا للعودة إلى المنافسة الانتخابية، وقد ذكر في بيانه قائلا: "ألجأ إلى الله وأعتبر رفض أهلية الكثير من الجديرين بمثابة تهديد جاد بالنسبة للمشاركة العامة والتنافس العادل بين التوجهات والتيارات السياسية وخاصة الإصلاحيين".

وأضاف: "الآن سقط عني الواجب وأعلن إنهاء نشاطي الانتخابي، وهذا يعني أنني لا أريد أن أغير وجهة نظري".

اختفاء الأهمية

وأشار كاجيان إلى أنه "في الوقت السابق، حتى العديد من مؤيدي نجاد المتفائلين كانوا يتحدثون عن تأكيد أهليته وفقا للمصالح، ومن أجل مشاركة الشعب، وبلا شك كانت مجموعة كبيرة تنتظر رد فعله الجدلي وكذلك رد فعل مؤيديه بعد رفض أهليته".

ويرى أنه "من المحتمل أننا كنا نشهد رد فعل أكثر حدة وخصوصية بين مؤيدي نجاد مع بنية الحكومة الأساسية لو تم رفض أهليته إلى جانب التأكيد على أهلية شخصيات مثل جهانكيري ولاريجاني، وغيرهما".

واستدرك كاجيان قائلا: "لكن في الوقت الحالي برفض أهلية جهانكيري ولاريجاني تغيرت الأوضاع من قبل الشعب، ولم يظهروا ردة فعل قوية على رفض أهلية أحمدي نجاد كالتي أظهروها لباقي المرشحين".

وختم كاجيان مقاله بالإشارة إلى أن "ممثل مدينة تبريز في المجلس، أحمد علي رضا بيكي، انتقد رفض أهلية نجاد، مدعيا محاصرة منزل الأخير خلال الأيام الأخيرة (دون مزيد من التوضيحات)".

في 25 مايو/أيار 2021، وافق "مجلس صيانة الدستور"، على 7 مرشحين من أصل 592 لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما استبعد من السباق عددا آخر أبرزهم نجاد، ولاريجاني.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن "مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 7 مرشحين من أصل 592 قدموا أوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية".

ويأتي رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي (محافظ)، الذي ترشح ضد الرئيس حسن روحاني (إصلاحي) عام 2017، في صدارة قائمة المرشحين للانتخابات القادمة؛ وهو الأكثر شهرة بين باقي المرشحين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وإضافة إلى رئيسي، ضمت اللائحة النهائية للمرشحين المقبولين للسباق الرئاسي، التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أسماء كل من أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة (محافظ)، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي).

وأيضا الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ).