سرقة رسمية.. ما قصة "كمائن الدولار" في شوارع مصر ومطاراتها؟

قبل بضعة أشهر، وبدلا من أن يهتف طالب في مدرسة ابتدائية حكومية في طابور الصباح بالهتاف التقليدي "تحيا جمهورية مصر العربية".

قال بعفوية: "تحيا جمهورية مصر الحرامية"، لينتشر الفيديو مصحوبا بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عده كثيرون خير معبر عن المرحلة التي وصلت إليها مصر منذ انقلاب 2013.

فبعد إهدار موارد البلاد وعملتها الصعبة على أبراج في الصحراء، ومشاريع غير ذات فائدة تستنزف الأموال، وتراكم الديون وصعوبة السداد، بدأ تفتيش نظام عبد الفتاح السيسي جيوب المصريين.

هذه المرة طال البحث عن أي دولارات لسداد أقساط الديون الباهظة، حد نصب كمائن أمنية في الشوارع، وانتظار مصريين خارج البنوك أو عائدين من المطارات، للاستيلاء على أموالهم التي سحبوها أو عادوا بها، بحجة "الاتجار في العملة".

قصص ووقائع مقلقة رواها مصريون وتجار لـ "الاستقلال" حول توقيفهم في الشوارع أو بسيارتهم من قبل لجان أمنية بعضها يرتدي ملابس الشرطة، وبعضها بلباس مدني، لسؤالهم: "هل معك دولارات"؟

آخرون كشفوا أن الأمر وصل حد ترصد رجال بملابس مدنية، عملاء بنوك فور خروجهم منها، لسؤالهم عما سحبوه من أموال خاصة الدولارات، ومن أين جاءوا بها؟ وأين يصرفونها؟

ثم يوجهون لهم تهم باطلة بالاتجار في العملة، أو التنازل عنها مقابل الاستيلاء على ما في حوزتهم!!

"كمائن الدولارات"، كما يسميها مصريون، ورصدتها "الاستقلال" تنتشر في مداخل المدن الجديدة والكومبوندات التي يسكنها أثرياء، مثل الشيخ زايد أو التجمع وشارع البطل أحمد عبد العزيز بحي "المهندسين" بالقاهرة وغيرها.

شفت بعيني كمين دولارات فى مدخل الشيخ زايد من الصحراوى، واخدين 5 سيارات خاصة على جانب الطريق وفاتحين الأبواب والشنط وبيفتشوا حقائب ومحافظ وأوراق الناس. الضابط شاورلى أمشى فسألته هو فى إيه؟ قال لى بنأمن الطريق��

— Mohamed ElSherif (@MhdElsherif) February 21, 2024

كما تنتشر على بعض الطرق السريعة، وخارج البنوك الأجنبية التي يصرف منها العملاء دولارات من حساباتهم التي جاءت نتيجة عملهم بالخارج، وكذلك في المطارات المصرية، تحسبا لعودة ركاب معهم دولارات.

وفي تزامن غريب مع هذه المصادرات لأموال المصريين وتلفيق التهم لهم لحيازتهم أموالهم الخاصة، نشرت الجريدة الرسمية يوم 21 فبراير/شباط 2024 قرارًا للسيسي، بإصدار قانون "إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها".

وهو ما دفع مصريين لوصفه بأنه "جهاز المسروقات العامة" لأنه لا توجد حاليا شيء يسمى "أموالا مستردة"، و"المتحفظ عليها"، المملوك أغلبها لأعضاء بجماعة الإخوان، سبق إعلان ضمها للموازنة العامة.

السيسي يوافق على إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
التفاصيل: https://t.co/lAY5vQrXpM pic.twitter.com/C0a9tHwluF

— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) February 21, 2024

الدولة الحرامية

أستاذ علوم سياسية، سخر مما يجرى قائلا إنه درس على مدار تاريخه الوظيفي أنواع الدول المختلفة، لكن يصعب عليه وصف حالة الدولة المصرية الحالية.

أوضح لـ"الاستقلال" أن الدول توصف، من حيث تكوينها، بأنها "بسيطة" أو "مركبة"، أي "فيدرالية" أو "كونفيدرالية". وتوصف إيديولوجيا، بأنها "ديمقراطية" أو "استبدادية" أو "علمانية" أو "ثيوقراطية (دينية)".

وقد توصف سياسيا واقتصاديا بأنها "دولة فاشلة" أو "هشة"، لا تملك السيطرة على جزء كبير من أراضيها، أو تفشل في إدارة شؤونها المختلفة.

"لكن ما يحدث في مصر من نهب وسلب وفساد وصل حد سرقة أموال المصريين، حسبما يروون على مواقع التواصل، يحول الدولة، إلى نموذج جديد من التصنيف هو "الدولة الحرامية" التي تنتقل من حماية أموال مواطنيها للاستيلاء عليها" وفق قوله.

"محمود"، وهو اسم مستعار لتاجر يقوم باستيراد بضائع من الصين، ويضطر لجمع ثمن شراء 3 أو 5 حاويات سلع كهربائية من السوق السوداء بأسعار عالية للدولار مقابل الجنيه، روى قصته مع الكمائن الأمنية.

قال: أوقفني كمين في حي الشيخ زايد بالقاهرة، فتوقعت كالعادة أنه كمين مرور للتفتيش على رخص السيارة، لكني فوجئت بضابط شاب يُدخل رأسه في السيارة ويقول لي: "معاك دولارات"؟

"حين أبديت اندهاشي وابتسمت، أمرني بالنزول وتفتيش السيارة"، ثم عاد ليسألني وهو مُصر على أقواله: "فين الدولارات؟".

وحين أخرجت ما في جيوبي مؤكدا له: "دولارات ايه التي تبحثون عنها؟"، قال لي: بطاقتك بتقول إنك "تاجر ومستورد"، يعني معاك دولارات تشتري بيها بضائع.

وبعد "بهدلة" وتفتيش وتعامل غير لائق تم السماح له بالانصراف بسيارته، لعدم ضبطه بجريمة حيازة دولارات، ليتجه الضباط والجنود نحو مزيد من السيارات التي تم إيقافها للأمر ذاته.

"مريم"، وهو اسم مستعار لسيدة مصرية تتردد بين مصر وأميركا لزيارة أبنائها هناك، قالت إنها فور وصولها مطار القاهرة قادمة من نيويورك، ودخولها صالة المطار، بدأت تشعر بمن يراقبها ويتتبع خطواتها، لأن أكثر من شخص كان ينظر إلى حقائبها.

قالت إنه رغم أن الإجراءات الجمركية المصرية تسمح لأي راكب يدخل مصر بحمل "عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى بشرط الإفصاح عنها"، ولم يكن معها سوى ألفي دولار مصاريف لها، أوقفها شخص بلباس مدني ليسألها نفس السؤال: "معاك دولارات"؟

"تصورت أنه تاجر عملة"، حسبما قالت، لأنه سألها أين ستنفقها؟ وهل ستقوم بتغييرها في السوق السوداء؟، لتفاجئ بأنه يبرز لها بطاقة هوية مكتوب فيها "مباحث الأموال العامة"، ويواصل حديثه معها كأنه تحقيق أمني.

وبعد جدال وجهها، بما يشبه الإجبار والتهديد، لتذهب لفرع بنك حكومي بالمطار لتغيير الدولارات التي معها بالعملة المصرية بالسعر الرسمي الذي يعادل أقل من نصف سعر السوق السوداء.

كمائن الدولار

وقد أكد قصص "كمين الدولار" مصريون يعيشون في الخارج بعدما سمعوا عنها من عائدين حذروهم من حمل أي أموال أو عملات أجنبية.

مصري بالخارج يحذر من "كمين #الدولار" في المطار #مزيد pic.twitter.com/DOBfX054PP

— مزيد - Mazid (@MazidNews) February 21, 2024

وانتشرت على مواقع التواصل في مصر قصص أخرى حقيقية عن حجم الاستهداف الأمني لتجار عاديين يقومون بسحب دولارات من حساباتهم في البنوك لشراء مواد خام لمصانعهم أو سلع مستوردة لبيعها داخل مصر.

وجرى افتراض حيازتهم أو شرائهم عملات أجنبية لتدبير ثمن السلع أو احتياجات مصانعهم، في ظل عزوف البنوك عن تدبير العملات اللازمة للمواد الخام، "تهمة" هي "الاتجار في العملة".

سمعت انهم في مصر بقوا بيمسكوا الناس اللي بتسحب دولاراتها من البنوك. لما كتبت في الصيف اللي فات كنت فاكر انهم هيمتنعوا عن دفع الدولارات لأصحابها، انما يديله الدولارات بتاعته وبعدها يقبض عليه ويصادر الدولارات دي عاهة لم أتخيلها الصراحة،

— Amr Waked (@amrwaked) February 22, 2024

مصريون تحدثوا عن تاجر سحب 15 ألف دولار من حسابه في أحد البنوك، وبمجرد خروجه من البنك وجد "كمينا" أمنيا ينتظره ومباحث الأموال العامة، وتم مصادرة المبلغ، وتلفيق قضية له بحجة أنه سيقوم ببيعها في السوق السوداء، وهم لم يفعله.

ودفع تكرار هذه الوقائع المتعلقة بكمائن خارج البنوك، لاتهام مصريين بعض البنوك بالتواطؤ مع الشرطة وإبلاغها فور سحب أي عميل أي مبلغ من أمواله بالدولار، لكي تقبض عليه أو تجبره على التنازل عنها.

وقد أكد مصريون حدثت معهم هذه الوقائع ومع أقاربهم أن "الداخلية مشغلة موظفين البنوك مخبرين للأمن"، وفور سحب أي مصري لدولارات وخروجه من البنك يتم القبض عليه، وفبركة محضر أمني له ومحاكمة.

وحين سعى صاحب أحد المصانع في "التجمع الخامس" شرق القاهرة، لتدبير مبلغ من الدولارات من أحد تجار العملة، كي يشتري خامات من الخارج لمصنعه، تبين أن جهات أمنية "جندت" هذا التاجر ليرشدهم عن عنوان صاحب المصنع، فداهموا منزله وتم القبض عليه.

في صاحب مصنع ف التجمع الخامس كان بيدبر دولار عشان يشتري خامات…. عرفو من تاجر عمله انه بيشتري دولار منهم راحولو البيت و قبضو عليه… الموضوع ده لسه واصلني علي الدي ام بس مش عايز يفضح عن هويته

— Khattab (@XKhattabX) February 18, 2024

وقد أكدت صحيفة "القاهرة 24" شبه الرسمية في 21 فبراير شباط 2024 أنباء القبض على رجال أعمال لمجرد حيازتهم دولارات، مع أن الحيازة ليست تهمة.

قالت إن كمين شرطة، وجد شنطة بها نصف مليون دولار في سيارة رجل أعمال فتم القبض عليه، مع أن الرجل "يمتلك شركة توريدات"، أي يحتاج الدولارات من أجل شركته!

وروى أكثر من مصري عبر مواقع التواصل قصصا حول توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع للسؤال عما إذا كانوا يحملون دولارات أم لا؟.

وجرى تلفيق اتهامات لبعضهم بـ "الاتجار في العملة الأجنبية"، دون دليل، رغم أن حيازة الدولار نفسه ليس جريمة عكس الاتجار في السوق السوداء، لو ثبت، وفق القانون.

وتحدثت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير بثته 21 فبراير عن "كمين الدولار" في مصر وقالت إنه "يثير غضب المصريين"، وأنها كمائن حقيقية بدأت تنصبها وزارة الداخلية بحجة وقف الاتجار في العملة.

وأشارت إلى أن الحملة الأمنية ليست قاصرة على استهداف التجار فقط، ولكنها تطال المواطنين خاصة القادمين من الخارج، مؤكدة أن هذه الحملة لن تفلح في منع انتشار السوق السوداء.

كما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في 15 فبراير إلى كمائن الدولار، مرجعة سببها إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وارتفاع في مستوى التضخم في ظل نقص النقد الأجنبي، وتفاوت سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار بين البنوك الرسمية والسوق الموازية.

وقد كشف مصريون أن ضباطا قبضوا عليهم وقاموا بتحريز ما معهم من دولارات رغم تأكيدهم أنها أموالهم ولم يتعاملوا مع السوق السوداء، وأعطوهم إيصالات بهذه المبالغ.

لكن بعضهم اتهم ضباطا بإثبات "مبالغ أقل" مما أخذوه منهم، في الإيصالات التي تسلموها مقابل هذه المبالغ، متهمين إياهم بالسرقة.

وقال آخرون إن ضباط أوقفوهم وأخذوا أموالهم وطالبوهم بالذهاب إلى مباحث الأموال العامة، لكن محاميهم طلبوا منهم عدم الذهاب، وإلا تم تلفيق تهم لهم، واستعواض هذه الأموال.

وقال مصريون، عبر مواقع التواصل، أنه يجري أيضا عمل "كمائن دولار" أمام فروع شركة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال، وتهديد مصريين، حول لهم أقاربهم مبالغ بسيطة لمصاريفهم، بين التخلي عن العملات أو تلفيق قضايا ومحكمة لهم.

ولم يقتصر الأمر على الدولارات ولكن قُبض أيضا على مصرية بالمطار وهي مسافرة للسعودية لأداء العمرة لأن معها 15 ألف جنيه، حيث تنص الإجراءات الجمركية على السفر بـ 5 آلاف فقط.

لكن السيدة قالت إنها فعلت ذلك لأنها فشلت في الحصول على ريالات أو دولارات للسفر بها.

وتعامل مصريون مع هذه القصص بسخرية، مقارنين بين "كمائن الدولار الجديدة" و"كمائن ضبط المخدرات".

تداعيات كارثية

المحلل الاقتصادي "عبد الحافظ الصاوي" وصف كمائن الدولار، بأنها "سلوك الدولة البوليسية"، لأنه رغم أن الأفراد يمتلكون هذه الدولارات من حر مالهم ومن كسب قانوني وشرعي، تُجرم السلطة حيازتهم لهذه الأموال.

أكد لـ "الاستقلال" أن ما يحدث، مثل القبض على أفراد ورجال أعمال لمجرد حيازتهم دولارات "مخالف لأبجديات اقتصاد السوق الحر الذي أعلنت عنه الدولة".

قال: "نحن أمام سلوك يعتمد على أسلوب العصا الغليظة لا دولة القانون أو حق المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل حر"، وهو ما يتطلب وقفة لمحاسبة السلطة التنفيذية من قبل المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية.

حذر من أن هذا "يؤدي لتوقف الانشطة الاقتصادية، لأنه بدلا من مكافأة السلطة لهم على محاولاتهم تدبير العملة الصعبة لاستمرار العمل وتشغيل العمال، في وقت لا توفر هي لهم الدولارات، يجرى عقابهم".

وسخر رجل الأعمال نجيب ساويرس من نشر الصحف أنباء عن القبض على "تجار" مصريين بتهمة حيازة مبالغ لا تذكر، ومن بين هؤلاء تاجر كان يحمل 240 دولارًا وألفي ريال سعودي، وفق جريدة "المصري اليوم".

حيث علق الملياردير المصري قائلا بسخرية: "إن هذا تاجر صغير وفي بداية طريقه، وأضاف: "هم يبكي بجد".

تاجر نونو في بداية المشوار …������ هم يبكي بجد .. https://t.co/DClfe4LwA3

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 10, 2024

خبير اقتصادي آخر، أكد أن هذه التصرفات البوليسية ستؤدي لتطفيش أي استثمارات سواء مصرية أو أجنبية لأن أغلب المواد الخام والسلع يجري استيرادها وبنوك الدولة لا توفر للتجار أو أصحاب المصانع عملة أجنبية فيلجؤون لتدبيرها بأنفسهم من الخارج، فيتم القبض عليهم فتغلق المصانع، مشيرا لغلق شركات بالفعل.

أوضح، لـ "الاستقلال" أن الكارثة الأكبر هي استهداف المصريين العاديين لا التجار فقط كما تقول بلاغات الحكومة، ما ينقل رسائل سلبية للمصريين بالداخل والخارج عن أن "الدولة البوليسية" بدأت تسطو على أموالهم وليس حرياتهم فقط.

ذكر أن عجلة الاقتصاد متكاملة الدائرة، ولو عرقلت السلطات أي ترس فيها ستنهار، مشيرا لأن هذه الكمائن تهز الثقة في البنوك وتدفع المصريين لسحب أموالهم، كما تزيد تدهور الصناعة والتجارة وغلق مزيد من الشركات أبوابها.

"وفي ظل قيام السيسي بإهدار أموال الشعب المصري بشراء الأسلحة وبناء مدن أشباح في الصحراء للأثرياء فقط، وغلق المصانع المنتجة التي تدر عملة صعبة، دون توافر البديل يعجل هذا بأوضاع كارثية".

ولتبرير هذه الحملات وتأكيدها في آن واحد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية "ضبط 46 قضية اتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون جنيه".

#وزارة_الداخلية.
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع… pic.twitter.com/fAkP7FXAet

— وزارة الداخلية (@moiegy) February 21, 2024

من جانبها، عقبت "مجموعة تكنوقراط مصر" على ذلك، مؤكدة أن هذه الإجراءات الترهيبية والكمائن البوليسية "سوف تدفع العاملين بالخارج لعدم تحويل أي مبالغ مالية على حساباتهم"، كما ستتوقف السياحة ويتوقف الاستثمار، ما يسرع من "كارثة".

وماذا بعد...
خلال 24 ساعة..وزارة الداخلية تعلن ضبط 46 قضية اتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بمبالغ تقدر بنحو 20 مليون جنيه

ما يحدث في مصر سيسرع من وقوع الكارثة وليس منعها
-العاملين بالخارج لن يحولوا سنت واحد على حساباتهم

-ستتوقف تماما السياحة التي هي بالاساس… pic.twitter.com/vKipFHDR2x

— مجموعة تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) February 22, 2024