أهداف بعيدة.. لماذا تكثف الاستخبارات الصينية وجودها في أفغانستان؟

عبر تفعيل الشراكة الأمنية، يبدو أن الصين تريد الانتقال من الاستثمار والدعم الاقتصادي إلى ضمان الحضور طويل الأمد وزيادة النفوذ الأمني في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان.

وتحكم حركة طالبان أفغانستان منذ أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد وفرار مسؤولي حكومة الرئيس السابق أشرف غني إلى الخارج.

حضور أمني

ولتدعيم التمدد الصيني في أفغانستان عقب الانسحاب الأميركي في ذلك التاريخ، طلب الحزب الشيوعي الصيني من أجهزته الاستخباراتية العمل بشكل أكثر استقلالية في هذا البلد، والاستعداد للاستغناء عن مساعدة جهاز الاستخبارات الباكستاني.

فخلال شهر يونيو/حزيران 2023، نشطت وزارة أمن الدولة الصينية Guoanbu بشكل متزايد في كابول وفقا لما نقلت مجلة "إنتيلجنس أونلاين" الفرنسية المعنية بالشؤون الاستخباراتية، في تقرير لها بتاريخ 13 يوليو/تموز 2023، عن مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

ويتطلع الحزب الشيوعي الصيني إلى إقامة اتصال مباشر بين جهازي المخابرات الصيني والأفغاني بشكل سريع، بهدف توفير الأمن بصورة أفضل للشركات الصينية في المنطقة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تدار العلاقات بين الصين وأفغانستان حتى الآن حصريا من قبل وزارة أمن الدولة.

وتؤكد "إنتيلجنس أونلاين" أن الوزارة اعتمدت بشكل أساسي على أجهزة المخابرات الباكستانية، على الرغم من أنها تُعد في بكين أقل موثوقية.

نتيجة لذلك، بدأت وزارة أمن الدولة في البحث عن طريقة أكثر مباشرة للعمل في أفغانستان، والاعتماد بشكل أقل على خدمات جهاز الاستخبارات الباكستاني الداخلي (ISI) للحصول على معلوماتها حول الوضع في كابول.

ولا يزال لدى جهاز الاستخبارات الباكستاني الداخلي اليد العليا في تطورات المشهد الأفغاني المتقلب.

وأوضح مصدر مقرب من اللجنة المشرفة على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPRC) لـ "إنتليجنس أونلاين"، أن بكين قررت إعادة التفكير في علاقات الصين مع أفغانستان؛ بسبب الصعوبات التي واجهتها في مشروع الممر وعدم دقة المعلومات التي تتلقاها من باكستان.

والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو مشروع بنية تحتية بقيمة 60 مليار دولار لربط كاشغر في مقاطعة شينجيانغ بميناء جوادر الباكستاني بطول 2000 كيلومتر.

والربط بين الصين وباكستان هو المشروع الرئيس لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.

ومبادرة الحزام والطريق هي سلسلة من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في جميع أنحاء العالم تهدف إلى ربط الصين بالتجارة الخارجية.

وجرى إطلاق الممر في عام 2015 كإضافة لطريق الحرير الجديد (طريق الحزام الأول)، ويتضمن إنشاء طرق وخطوط سكك حديدية وخطوط أنابيب.

وفقا لبكين، فإن الممر الذي يتضمن أيضا مشاريع بنية تحتية وزراعية محددة، لم يسفر حتى الآن إلا عن نتائج متواضعة.

والأهم من ذلك، أنه عرّض الصين لخلاف دولي حول الاعتراف الضمني الممنوح لمطالب باكستان بالسيادة على الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، وهو أمر كان الحزب الشيوعي الصيني يفضل تجنبه.

ومع ذلك، فقد طلب الرئيس الصيني تحديثا بشأن الممر الاقتصادي الباكستاني، وبعدها جرى التوصل إلى استنتاج مفاده أن باكستان لن تكون قادرة على مساعدة الصين في إكمال المشروع.

توسع إقليمي

وأدى إعلان الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لإحداث خلل أمني في وسط وجنوب آسيا، الأمر الذي فتح بابا لفرص جديدة للقوى الإقليمية وجيران أفغانستان ليكون لديهم إستراتيجيات أمنية أكثر فاعلية في المنطقة تلبي مصالحهم أولا وطموحاتهم الاقتصادية والسياسية.

ومنذ ذلك الحين حدد مستوى الأمن طبيعة سياسة الصين الجديدة تجاه طالبان ومدى تثبيت أقدامها أكثر خاصة من ناحية الاستثمارات في هذا البلد الذي تجد فيه الشركات الصينية بيئة خصبة في بعض المجالات للاستثمار فيها.

ولم تعترف الصين التي تتشارك حدودا وعرة مع أفغانستان تمتد على 76 كيلومترا رسميا بحكومة طالبان، إلا أنها من الدول القليلة التي حافظت على حضورها الدبلوماسي الكامل في البلاد.

وتدرك الصين أن أفغانستان لا تزال تمثل عرضا استثماريا محفوفا بالمخاطر الأمنية من ناحية البدء ببعض المشاريع والشروع في أخرى ضخمة بالشراكة مع حكومة طالبان.

وفي السياق، ترى فاندا فيلباب براون، الزميلة البارزة في معهد بروكينغز، وهو منظمة غير ربحية للسياسة العامة في واشنطن، أن "الصين لا تزال لديها مصالح أمنية كبيرة ونكسات في أفغانستان، وأن الأجندة الأمنية لا تزال هي المهيمنة".

وأضافت براون لـ "صوت أمريكا (VOA)" في 14 يوليو 2023، أن "قرار تمديد الممر الاقتصادي الصيني لآسيا والمحيط الهادئ إلى أفغانستان يتعلق فعلا بالموقف العالمي للصين ومحاولة فصل نفسها عن الولايات المتحدة".

ويؤكد كثير من المراقبين أن المنافسة بين القوى الكبرى يمكن أن تخلق بعض العقبات أمام تنفيذ سياسة ضم أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وفي هذا الإطار تؤكد الباحثة في الشأن الصيني رزان شوامرة لـ"الاستقلال"، أن "الصين تعد المنافس الأول للهيمنة الأميركية في العصر الحالي، ولذلك انتهجت سياسة ملء الفراغ في كثير من المناطق ومن ضمنها أفغانستان وخاصة بعد الانسحاب الأميركي منها".

 وأضافت شوامرة بالقول: "وبالتالي، يفسر التواجد الصيني المكثف في أفغانستان في إطار المنافسة بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة"، مبينة أن "تكثيف بكين وجودها في كابول يأتي من باب التوسع الإقليمي".

إذ يعد توسع بكين في القارة الآسيوية أحد أولويات سياستها الخارجية، وتعد أفغانستان واحدة من 14 دولة تجاور الصين حدوديا.

ومضت تقول: تمتلك الصين رؤية قارية، تمثلت في إعلان الرئيس الصيني بأن "آسيا للآسيويين". ولهذا ترى بأن الآسيويين مسؤولون عن قيادة أنفسهم بعيدا عن التدخل الخارجي الغربي.

وبينت أن الصين تعتقد أنها يجب أن تلعب دورا رئيسا ومؤثرا لضمان أمن الإقليم، لأن ذلك سيكون أساسا في نجاح طريق الحرير الملقب بمشروع القرن، الذي تدعي بكين بأنه سيحقق الأمن والرفاهية لجميع سكان القارة.

وأشارت شوامرة، إلى أن الصين طرحت العديد من المبادرات لضمان أمن أفغانستان، أحدثها في أبريل/نيسان 2023، حيث أصدرت وثيقة بعنوان "موقف الصين من القضية الأفغانية".

ولفتت الصين في الوثيقة أن إستراتيجيتها في أفغانستان تقوم على ما أطلقت عليه اللاءات الثلاثة، لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لها، ولا تسعى أبدا إلى تحقيق مصالح أنانية في فيها، ولا تسعى للنفوذ هناك، وفق الباحثة.

ولكن المهم هنا وفق قولها "أنه لا يمكن للصين كدولة صاعدة تستهدف أفغانستان في أهم مشروع لها (طريق الحرير) أن تدعي أنها لا تريد أن تنشئ مجال نفوذ لها، وكان واضحا في الوثيقة أن الإرهاب هو أكثر القضايا التي تثير قلق بكين في كابول لعدة أسباب". 

أولا: "الأمن الاقتصادي، إذ تعد أفغانستان جزءا من طريق الحرير، الذي يربط الصين برا في إيران، أي أنها المدخل الرئيس لبكين على منطقة الشرق الأوسط.

وتعد إيران واحدة من ثلاث محطات رئيسة لطريق الحرير في الإقليم، ولهذا لا يمكن تخطي أمن كابول، وفق شوامرة.

ثانيا، "أمن الطاقة، إذ تعد بكين أكبر مستورد للنفط في العالم بحسب أحدث إحصائيات للعام 2023. وفيما يتعلق بكابول، فقد كانت الصين أول دولة توقع صفقة دولية مع حكومة طالبان منذ توليها السلطة عام 2021. ففي 5 يناير 2023 جرى توقيع اتفاقية لاستيراد النفط من شمال أفغانستان.

ثالثا: "السيادة الصينية: وهي تقع على رأس أولويات الصين، فلا يمكن لها أن تستمر صعودا في ظل وجود أزمات سيادية تتمثل في محاولة بعض الأقاليم الانفصال عنها.

وفي هذا الصدد ترى الصين بأنه يجب دعم أفغانستان في مكافحة الإرهاب بحزم وقوة وضرورة محاربة حركة تركستان الشرقية الإسلامية، وفق الباحثة.

ولهذا لدى بكين وفق كثير من المراقبين أربعة مخاوف أمنية أساسية في كابول، الأولى تتمثل بقوة حكومة طالبان على الأرض الأفغانية، وضمان الصين أن حدودها مع أفغانستان آمنة.

وكذلك ضمان بكين استعداد طالبان لتقليص حضور مسلمي الإيغور الذين يعيشون في أفغانستان وهم من الجيل الثاني من المهاجرين الذين فر آباؤهم من الصين منذ عدة عقود.

ورابعا تهدف الصين إلى حماية استثماراتها الحالية والمواطنين الذين يعملون في أفغانستان.

وشكل عدم اعتراف أي دولة بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، حجر عثرة أمام أي دولة للتعامل مع الحركة. ومن هنا فإن التعاون الاستخباراتي يعد من القواعد الراسخة في بنية العلاقات الباكستانية الصينية.

ودلل على ذلك ما نشرته مجلة "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسية المختصة بشؤون الاستخبارات، في 14 أبريل 2022، عندما ذكرت أن وزارة أمن الدولة الصينية دعت المخابرات الباكستانية للتعاون مع مخابرات طالبان نظرا لقلقها من الوضع الأمني في أفغانستان.

وأضافت: "تواصلت الصين مع طالبان من أجل تأمين مصالحها، وذلك بمساعدة خبراء الاستخبارات الباكستانية".

وقالت: إن "وفدا كبيرا من وزارة أمن الدولة الصينية عقد سلسلة غير مسبوقة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في جهاز استخبارات طالبان في كابول، بين 20 و23 مارس/آذار 2022، ولتسهيل هذه المناقشات بين المخابرات الصينية والقادة الجدد في كابول، استدعيت المخابرات الباكستانية الداخلية (ISI)، بشكل خاص لحضور هذه الاجتماعات المهمة".

وكذلك تأمل الصين في استخراج الليثيوم والنحاس لاحقا في أفغانستان، لكنها استبعدت هذه المناجم من مشاريعها في الوقت الحالي بسبب الوضع الأمني. وتشير الوقائع على الأرض أن الصين مهتمة بالاستثمار في الموارد الطبيعية لكابول.

خشية وحذر

يذهب بعض المهتمين بالشأن الصيني للقول إن الصين لن تنفذ استثمارات جادة طويلة الأجل في أفغانستان ما لم تثبت طالبان لبكين أنهم شركاء موثوق بهم، وقادرون على احتواء أي عنف ينشأ في البلاد.

فعلى سبيل المثال تستورد الصين الغاز من تركمانستان عبر أربعة خطوط أنابيب، ثلاثة منها تمر عبر أوزبكستان وواحد من خلال طاجيكستان، وقد أتيحت الفرصة لأفغانستان لتكون جزءا من خط الأنابيب الرابع.

ولذلك هذا ما يجعل الصين مهتمة بشق طريقها الاستخباراتي بشكل منفرد، بعدما لمست فجوات من الاستخبارات الباكستانية قد تعرقل مشاريعها الاستثمارية في أفغانستان.

كما يتعزز ذلك مع شعور الصين بالقلق من احتمالية انتشار الفوضى في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، ما قد يهدد مبادرة الحزام والطريق، والتي يجب أن تمر عبر ممر "واخان" شديد الحساسية في مقاطعة بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

ورغم إدراك الصين أن حكومة طالبان ينظر لها كدولة منبوذة، فقد مضت في استثمارات واعدة في أفغانستان.

وخلال اجتماع مع مسؤولي طالبان في كابول خلال يوليو 2023، أعلن مسؤولون من الشركة الصينية الأفغانية لمعالجة التعدين والتجارة (FAMPTC) أنهم سيستثمرون 350 مليون دولار في مختلف المجالات في أفغانستان، بما في ذلك البناء والصحة والطاقة.

وفي 6 يناير/كانون الثاني 2023 وقعت حكومة طالبان اتفاقية مع شركة صينية لاستخراج النفط في شمال أفغانستان.

وستكون مدة أول صفقة طاقة كبيرة بين طالبان وشركة أجنبية 25 عاما. وبحسب البيان الذي أدلى به المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، فإن شركة شينجيانغ للنفط والغاز في آسيا الوسطى (كابيك) ستتولى استخراج النفط في حوض آمو داريا.

ولفت مجاهد إلى أن الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دولار سنويا في المشروع وسترتفع استثماراتها إلى 540 مليون دولار في 3 سنوات.

اللافت أن المتحدث باسم طالبان قال "إذا لم تفِ الشركة المذكورة بجميع المواد والعناصر المذكورة في الإشعار خلال عام واحد، فسيتم إنهاء العقد تلقائيا".

توازن قوى

ويبدو أن الصين لا يمكنها إخفاء هواجسها، رغم طموحها في الحضور والنفوذ في أفغانستان إلى جانب روسيا وإيران.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو 2023، فإن طالبان لا تزال لديها علاقات مع القاعدة ومجموعات أخرى، بما في ذلك حركة تركستان الشرقية، والمعروفة أيضا باسم الحزب الإسلامي التركستاني.

وكثيرا ما اتهمت وزارة أمن الدولة الصينية الحزب الإسلامي التركستاني، بتدبير هجمات في الصين وضد المواطنين الصينيين ومصالحها الموجودة في باكستان والسودان وأفغانستان وقيرغيزستان.

لكن وبحسب ما صرح وزير النقل والطيران المدني الأفغاني السابق حميد الله فاروقي لـ صوت أمريكا (VOA)، في 14 يوليو 2023، فإن طالبان حاولت طمأنة الصين وباكستان بأنه "بإمكانهما معالجة مخاوفهما الأمنية، وأنه لن يسمح لأي جماعة إرهابية باستخدام أرض أفغانستان ولا يُسمح لأي منظمة إرهابية بالوجود".

ولذلك في إطار البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" لتعزيز الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي يمتد إلى أفغانستان، اجتمعت الدول الثلاث في إسلام أباد في يوليو 2023.

وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم جاء فيه إن "الأطراف الثلاثة جددوا دعمهم لأفغانستان في الاستفادة الكاملة من إمكاناتها كمحور اتصال إقليمي". وأكدوا أنهم سيعززون العلاقات الثلاثية بينهم.

وصرحت الخارجية الصينية في أبريل 2023، بأن بكين "ستقدم المساعدة في حدود قدرتها لإعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".

وجاء ذلك بالتوازي مع إبداء الشركات الصينية اهتماما بالاستثمار في أفغانستان في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا الصدد قال عمر صدر، الأكاديمي الأفغاني والأستاذ السابق في الجامعة الأميركية بأفغانستان في تصريح لموقع "الجزيرة" الإنجليزية" بتاريخ 27 فبراير/شباط 2023 "إن مشاركة الصين مع طالبان تقوم على الأمن أكثر من المصالح الاقتصادية".

وتابع صدر أن "الاهتمام الصيني بأفغانستان مدفوع بعاملين رئيسين: منع ترسيخ حركة تركستان الشرقية الإسلامية وعودة الولايات المتحدة إلى المنطقة".

ومضى يقول: "كل من هذه المصالح متأصلة تاريخيا في المشاركة الصينية على مدى السنوات العشر الماضية"، واستدرك قائلا "إن أي شكل من أشكال المصالح الاقتصادية سيكون ثانويا بالنسبة للمصلحة الأمنية".

وكان عناصر من تنظيم "الدولة" شنوا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، هجوما بعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية على فندق "كابول لونغان" في العاصمة كابول يرتاده رجال أعمال صينيون، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى تضاربت الأنباء بشأن عددهم حينها.

ووقتها قال التنظيم في بيان إن اثنين من عناصره "فجرا حقيبتين ناسفتين زرعتا سابقا واستهدفت إحداهما حفلا للصينيين، بينما استهدفت الثانية صالة استقبال الزوار في الطابق الأول".

لكن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال على تويتر حينها إن "جميع نزلاء الفندق جرى إنقاذهم ولم يُقتل أي أجنبي، لقد جرح نزيلان أجنبيان فقط عندما ألقيا نفسيهما من طابق علوي".